EN 
تسعى الحكومة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، لضمان تواجد مخزون استراتيجي للسلع الأساسية تكفي لمدة زمنية كبيرة حتى لا يقع المواطن فريسة للتجار عديمي الضمير وضبط الأسعار في الأسواق.
ومن هذا المنطلق، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرارية ضمان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وجاء هذا في اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".
وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
ومع وجود المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لا توجد أي مشكلة في توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ٦ شهور.
ومن ناحية أخرى، وجه الرئيس السيسي بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي، بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.
مخزون استراتيجي 6 أشهر
وخلال الشهر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز وعدد من السلع الرئيسية تكفي لمدة 3 أشهر .
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع و يصل لـ 6 أشهر في بعض السلع التموينية.
تعظيم المنتج المحلي
وفي هذا الصدد، قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك توجيهات من الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي لأكثر من 6 أشهر لأي سلع غذائية، ووضعت الدولة تلك الاستراتيجية لتأمين المخزون الاستراتيجي، واستهدفت التوسع في المخازن الاستراتيجية.
وأضاف "عبدالمنعم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك استثمارات بـ 50 مليار جنية، في مناطق لوجيستية بجميع المحافظات ليقام بها مخازن ومنافذ تجارية، كما أنه تم زيادة المخازن إلى 1500 مخزن، في الوجه البحري والقبلي، وزيادة المخزون الاستراتيجي، التي تعد أهم الأهداف.
وأشار "عبدالمنعم" إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى التوسع والادخار من الشون الترابية، للصوامع الحديثة الذكية التي كانت تسع حوالي 4 مليون طن قمح، ولكن الدولة تستهدف 5 ملايين طن قمح هذا العام.
مصر لن تتأثر بالحرب؟
وتابع: "جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية أثرت على العالم أجمع في نقص السلع الغذائية بعد زيادة سعر الدولار، ومن هنا تقوم الدولة في تعظيم المنتج المحلى التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية والسلع الاستراتيجية، وتسعى لإنتاج سلع من المنتج المصري الذي يتوافق مع المنتج الأوروبي، وذلك لتعظيم المنتج المصري، ذات جودة عالية حتى يتواكب مع جميع الدول الأوروبية، وحتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية مثلما حدث بالدول الأخرى".
واختتم: "الدولة تتعاون مع جميع أجهزتها على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع من 6 أشهر للسنة، مع الحرص على مدة صلاحية المنتج".
هناك آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة التصدير، فالدولة تساند هذا وزارة التموين والتجارة، الذى حققت معدلات مرتفعة في الفترة الماضية.
