EN
يناقش مجلس الشيوخ، التصدي لظاهرة الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن منتجات طبية لا علاقة لها بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان من خلال تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها أثار مميتة على الإنسان.
و ذكر الاقتراح برغبة “لما كان الدواء في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصري طبقا للدستور في المادة رقم (۱۸) والتي تنص أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة الرقابة الدولة، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحى الشامل”.
و اضاف " وقد تطالعنا بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإخبارية التي تستغل حاجة المرضي للعلاج فأغلب هذه المنتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم، بل انها من الممكن أن تتسبب في كوارث صحية وآثار مميتة علي المريض خاصة أدوية المفاصل، وعلاج السكري، والتخسيس وبعضها تدعي ان هناك أنواع معينة من الأدوية تشفي جميع الأمراض لكونها تجعل المريض يترك أدويته التي يصفها له الطبيب مما يكون له من دواعي صحية خطيرة على المرضى بل أن الأمر يسئ للمنظومة الصحية بالكامل، فقد وجدنا بعض.
وأضاف الاقتراح برغبة الزائرين لمصر من إخواننا من الدول العربية يطلبون هذه المنتجات مما يتسبب في الإساءة لسمعة الدواء المصري بالخارج، وأيضا وجدنا بعض التطبيقات الإلكترونية التي تخصصت في الحجز للمرضى عند الأطباء نتجه أيضا إلى العمل في الدواء وتدعي أنها الصيدلية الاليكترونية ، وتقوم بإرسال الأدوية للمرضى وليس لهذا اي صلة بالصيدليات في مصر، والتي أصبحت منصة لتداول الأدوية المقلدة والمغشوشة ، ولا يتوقف الأمر عند هذا ولكن هناك ظواهر خطيرة يتم ممارستها في سوق الدواء في مصر تؤثر بشكل كبير على صحة وسلامة المواطنين مثل تداول أدوية مغشوشة معبأة فيما يسمى مصانع بير السلم مثل ضبطيات بودرة السيراميك المعبأ في كبسولات وهذه الظاهرة منتشرة في عدة محافظات مثل القاهرة والشرقية والدقهلية خاصة مدينة نبروه.
و قال الاقتراح وأما بالنسبة لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فهي ظاهرة خطيرة ، و يجب التخلص التام من تلك الأدوية حتى لا يتم إعادة تدويرها، وأيضا التصدي لظاهرة جلب الادوية المغشوشة والمقلدة من الخارج بطرق غير شرعية والتي تشبه إلى حد كبير العبوات الأصلية خاصة في أدوية الأورام والأدوية مرتفعة الثمن و تعتبر مصر من أعلى نسب تداول الأدوية المغشوشة في العالم.
ومن المعلوم أنه قد صدر القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ والذي يتصدي لهذه الظواهر ووضع الأسس الخاصة بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية والصحية، واستبشرنا خيرا بقرب صدور اللائحة التنفيذية والتي لم تصدر حتى الآن علي الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات منذ صدور القانون وللأسف مع استمرار التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية يؤدي إلى مزيد من الانفلات في تلك الممارسات ومزيد من ضحايا الباحثين عن الشفاء .
و ذكر التقرير ان رئيس هيئة الدواء المصرية د تامر عصام اكد أنه تم الاستفادة من الفترة الانتقالية قدر المستطاع، ولكن نظراً لمواجهة متطلبات جائحة فيروس كورونا، كان الأمن الدوائي المصري من أولويات هذه الفترة، وأنـه تم التصدي لبعض الإعلانات المروجة لوصـفات لا علاقة لها بالطـب مـن خـلال إدارة الرصد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، وتم رصد العديد من المخازن غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتعمل الهيئة جاهدة للحد من الممارسات الخاطئة، من خلال تغليط العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم حتى تكون رادعة.
و اضاف أما بالنسبة لتقنين صـرف الأدوية إلا بالوصفة الطبية (الروشتة) هو موضوع شائك لكونه يتعلـق باقتصاديات المواطن المصري البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكلفة كشف الطبيب والدواء في أن واحد
وقريباً سوف يحل هذا الأمر بعد تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. وقد أوضح أنه يتم سد الفراغ الناشئ عن نقل بعض صلاحيات وزارة الصحة إلى الهيئة تدريجياً من خلال بندب دفعات متتالية لسد الفراغ الموجود بإدارة التفتيش الصيدلي بالهيئة، وقد تم ندب أول قائمة وعددها 440 وهناك قائمة ثانية بعدد ٢٥٠ وجاري إعداد قائمة ثالثة حتى يتم التوازن في إدارة التفتيش الصيدلي بشكل جيد، ، الهيئة تسير في هذا الإطار بمعدل زمني مناسب طبقاً لإجراءات واحتياجات الجهات الأخرى وطبقاً لحاجة العمل ومدى موافقة الجهات الأخرى على الندب من عدمه، وأن من تم استبعاده من قوائم الندب كان بسبب عدم استفانهم للشروط المحددة لإدارة التفتيش الصيدلي وذلك وفقاً للأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، كما أن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير مقرات مناسبة لتغطية المحافظات التي لا يوجد بها مقرات للهيئة، وأنه سوف نشهد تطوراً ملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة القادمة.
و اكد أنه بالنسبة للإعلانات الطبية على المواقع الإلكترونية أن الهيئة ليس لها سلطة التعامل مع
هذه المخالفات، وما تختص به فقط كجهة تنفيذية هو إبلاغ الجهات المختصة عن هذه المواقع والإعلانات
من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتعاون مع المباحث والجهات المختصة
لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأن الهيئة قامت بتدشين منصة إلكترونية (برومات) لميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلانات الطبية لتقنين وتنظيم ممارسات التسويق والإعلان في هذه.
وأوصت اللجنة بتفعيل القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في ۲۳ ینایر ۲۰۲۲ لمنع فوضى الإعلانات المضللة حفاظاً على حياة وسلامة المواطن المصرى مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدي للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق الدوائي في مصر ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية. - ضرورة أن تولى هيئة الدواء المصرية الأهمية القصوى لحل مشاكل تصنيع الدواء خلال الفترة القادمة لزيادة حجم صادرات مصر من الأدوية. - صرف بعض الأدوية الهامة من خلال وصف طبي، خاصة المضادات الحيوية للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع ونشوء سلالات ميكروبية عنيدة ومقاومة للمضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية.
- أهمية تفعيل دور المنصة الإلكترونية (برومات) لسرعة ميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلانات الطبية لتنظيم ممارسات التسويق وضمان مراجعتها لتتماشى مع الممارسات الدولية.
