EN
وضع قانون الطيران المدني، ضوابط عمل الشركات بمجال النقل الجوي سواء للأشخاص أو البضائع، كما لم يغفل القانون تحديد الشروط والمواصفات التي تسمح للطائرات بالتحليق داخل إقليم الدولة والتي نرصدها في السطور التالية.
وقد نصت المادة (9) على أنه لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى:
أولاً - ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة.
ولا يسرى حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.
ثانيًا - تصريح صادر من سلطة الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى إقليم الدولة.
ووفقا للمادة (10) فإن الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة:
- أن تكون الطائرة مسجلة فى الدولة التابعة لها.
- أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.
- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدنى.
- أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى دليل الطائرة.
- أن يتم التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون لصلاح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض.
ولسلطة الطيران المدنى إعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين.
