تأجيل قضية هروب مساجين وادي النطرون لجلسة السبت لسماع شهادة مأمور سجن دمنهور

قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية تأجيل نظر قضية هروب سجناء وادي النطرون لجلسة 22 يونيو المقبل لاستدعاء العميد خالد لطفي مأمور سجن دمنهور و صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من القضية .
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب و عضوية القاضيين وليد سراج الدين و خالد غزي .
و اكدت المحكمة قبل اصدار قرارها انه ثبت ان هناك قضاه مستقلين يواجهون عراقيل قانونية تثبت ان القضاء غير كامل الاستقلال .
و اضافت المحكمة بذلنا بأمر الله جهداً باقصي طاقة لدينا املين ان نحقق العدل بين الناس لاظهار الحقيقة كاملة و لا نبغي من وراء ذلك شيئاً و انما عملنا فهو لوجه الله لتحقيق العدل و الحق و نحن ماضون قدماً نحو الحقيقة و ذلك رغبه منا في قول الحق .
و اشارت المحكمة الي انه بعد الاطلاع علي نص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات و المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 " علي انه اذا قضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او اثبات التنازل عنه فلا يترتب علي تقديم اي طلب رد اخر وقف الدعوي الاصلية ".
واكدت انة مع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد وان تأمر بناء علي طلب احد ذوي الشأن بوقف سير الدعوي الاصلية و هذا ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية علي احالات التي يعتمد فيها الخصوم علي تعطيل سير الدعوي عن طريق طلبات الرد المتعاقبة.
واضافت ان ذلك جعل وقف سيرها يقع بقوة القانون كأثر لاول طلب رد موجه الي قاضي ينظرها فاذا قضي بوقفه او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او اثبات التنازل عنه فأن اي طلب اخر من الخصوم و ان كان موجها لقاضي اخر في هيئه المحكمة التي تنظر الدعوي لا يترتب علي مجرد تقديمه وقف الدعوي .
و اختتمت المحكمة ان حكم محكمة الاستئناف الصادر بجلسة اليوم لايترتب عليه وقف سير الدعوي حتي و لو تقدم اي من المحامين بطلب رد جديد للمحكمة .