الرقابة المالية: 3.6 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي "يناير 2022"

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال عام يناير 2022 بنسبة 32.2%على أساس سنوي.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2022 ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 3.6 مليار جنيه في يناير 2022 مقارنة بحوالي 5.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

واوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 288 عقد فى يناير 2022 مقابل 227 عقد خلال يناير 2021.

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2022 بنسبة تصل 70%،تليها عقود سيارات النقل بنسبة 7.8%، ثم عقود الأجهزة المكتبية بنسبة 5.30%، وتاتى عقود خطوط الإنتاج فى المرتبة الرابعة 4.9%،وعقود المعدات الثقيلة 4.3%، وتحتل عقود الآلات والمعدات المرتبة السادسة بنسبة 4.2%ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 3.3%.

ونرصد تفاصيل عقد التأجير التمويلي واهم أركانه :

ما عقد التأجير التمويلي؟

هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.

من هو المؤجر؟

شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، طبقاً لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء القواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية لهذا، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص.

من هو المستأجر؟

من يحوز مالاً إستناداً إلى عقد تأجير تمويلي.

من هو المورد؟

هو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوع لعقد التأجير التمويلي.