الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال مارس الماضي

اقتصاد السعودية.. 261 مصنعا تبدأ الإنتاج باستثمارات 5.8 مليار ريال

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بدء 261 منشأة صناعية مراحل إنتاجها في المملكة خلال شهر مارس 2022، بحجم استثمارات يفوق 5.8 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية الشهر ذاته إلى 10489 منشأة صناعية.

وكشف تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن الاستثمارات الوطنية بلغت نسبتها 89% من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 8%، و 3% مصانع أقيمت برؤوس أموال مشتركة.


وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 74% من المصانع التي بدأت الإنتاج في شهر مارس الماضي بالمملكة العربية السعودية، فيما جاءت المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى نسبة إلى توزيع تلك المصانع بحسب نشاطها، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية.

وأضاف التقرير:" حسب التوزيع المكاني، جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى للمصانع التي بدأت الإنتاج بـ73 مصنعاً، ثم منطقة الرياض بـ61 مصنعاً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ47 مصنعاً".
وأشار التقرير إلى أن شهر مارس الماضي شهد إصدار 109 تراخيص صناعية جديدة في المملكة، زاد حجم استثماراتها عن 2.5 مليار ريال، وبلغ عدد العمالة المرخصة لها 3.497 عاملاً.


ووزع التقرير التراخيص الجديدة بحسب المناطق التي أصدرت عليها، ليضع منطقة الرياض في المرتبة الأولى بـ65 ترخيصاً، ثم المنطقة الشرقية بـ24 ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 15 ترخيصاً صناعياً جديداً.


واقتطعت المنشآت الصغيرة الحصة الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة بوجود 91 ترخيصاً من هذا القطاع، فيما كانت التراخيص الـ18 الأخرى من قطاع المنشآت المتوسطة، أما فيما يختص بالتوزيع القطاعي لتلك التراخيص جاءت صناعة المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى، ثم صناعة المنتجات الغذائية تليها صناعة منتجات المطاط.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.