الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أشكر المواطنين.. أول تعليق من ماكرون بعد انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل فرنسا إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".

وتابع الرئيس الفرنسي: "الحرب في أوكرانيا تذكرنا بضرورة رفع فرنسا لصوتها وتوضح خياراتها في أوقات الأزمات".

ومنذ قليل، أقرت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمنية، ماريان لوبان، بخسارتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصول الرئيس إيمانويل ماكرون على  58% من الأصوات في جولة الإعادة.

وقالت لوبان في كلمة لها عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات: "أعرب عن عمق امتناني لكل المواطنين الذين دعموني في الدورة الثانية للانتخابات، ولا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات".

وأضافت: "هناك تطلع كبير للتغيير وأخشى أن العهدة الجديدة لن تغير السياسات السابقة، وسنقف ضد ماكرون وسنواجهه في انتخابات البرلمان".

وتابعت لوبان: "في نهاية هذه الجولة الثانية هناك تشكل سياسي جديد في البلاد، فمشروع ماكرون خطر على فرنسا لكن النتيجة التاريخية لهذه الليلة تضع معسكرنا في موقع جيد".

وحذر ماكرون (44 عاما) الذي فاز في نفس الجولة قبل خمس سنوات من ”حرب أهلية“ إذا تم انتخاب لوبان التي تشمل سياستها حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ودعا ماكرون الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف.

أما لوبان (53 عاما) فقد ركزت حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تكاليف المعيشة زادت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وركزت أيضا على أسلوب ماكرون في قيادة البلاد الذي تقول إنه يظهر ازدراء النخبة للناس العاديين.

وقالت في تجمع حاشد في بلدة أراس بشمال فرنسا يوم الخميس ”السؤال يوم الأحد بسيط: ماكرون أم فرنسا“.

وبعد فوز ماكرون، فإنه من المتوقع أن سيواجه فترة ولاية ثانية صعبة، مع عدم وجود أي فترة سماح كان يتمتع بها بعد فوزه الأول، ومن المرجح استمرار الاحتجاجات على خطته لمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65.