خلال العام المالي المقبل.. الحكومة تعتمد أكبر زيادة للأجور في الموازنة.. وإجراءات لدعم القطاع الصحي بتكليفات رئاسية.. والحرب الأوكرانية الروسية ترفع أعباء شراء القمح

بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. الحكومة تحدد سعر القمح الأمريكي بـ330 دولارا للأردب
5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة لتخفيض سعر طاقة المصانع العام المقبل
اعتماد 191 مليار جنيه للمعاشات بالموازنة و18.5 للأدوية والمستلزمات الطبية
الحكومة تعتمد 862.3 مليار جنيه للتعليم والصحة بالموازنة الجديدة
تخصيص 400 مليار جنيه لـ الأجور بمشروع الموازنة الجديدة

تستهدف وزارة المالية خلال العام المالى المقبل، تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، بما يحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وزير المالية: برامجنا مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح

وزير المالية: إجراءات لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات له اليوم، إن هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكشف وزير المالية عن تخصيص ٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن الوزارة تمضي فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية، لافتًا إلى ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية «نافذة» لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التى تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة «نافذة».

ورفعت تقديرات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة سعر شراء القمح الأمريكي بواقع 30 دولارا زيادة عما تم اعتماده بموازنة السنة المالية الجارية ليصل لـ 330 دولارا للأردب بعد أن كان 300 دولار في موازنة السنة المالية الجارية.

وكشفت بيانات المشروع المبدئي لموازنة العام المالي 2022/2023 المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل عن نمو بمقدار 70.8% بالمقارنة بما تم اعتماده بموازنة العام المالي الماضي.

وتخطط وزارة المالية عن اعتماد شراء متوسط أردب القمح من الفلاحين بقيمة 820 جنيها بنفس سعر شراء ما تم اعتماده بموازنة العام المالي الجاري  وبزيادة طفيفة تبلغ 105 جنيهات عما تم توفيره في العام المالي قبل الماضي، حيث وصل سعر الاردب وقتها لـ 725 جنيها.

وحددت الموازنة العامة للدولة سعر برميل النفط والذي سيتم استيراد به البترول بمتوسط 80 دولارا للبرميل خلال العام المالي القادم بزيادة تبلغ 5 دولارات عما تم اعتماده في موازنة السنة المالية الجارية و 19 دولارا بالمقارنة موازنة السنة المالية الماضية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية انه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.

أضاف في تصريحات خلال عرض البيان المالي بموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب أنه تم اعتماد تكلفة إضافية بقيمة ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت مطلع مارس الماضي في رفع أسعار السلع الغذائية والبترولية لمعدلات غير مسبوقة تجاوزت حاجز الـ 40%  وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميا لأكثر من 10% .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف في تصريحات خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب انه تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦,٣ مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.

أكد الوزير، أننا نعمل خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير المالية خلال عرض البيان المالي الموازنة الجديدة بمجلس النواب إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين».

وذكر إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٧ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه.

أشار إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.