EN 
ايد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجه الحكومة لخفض الدين العام للدوله من ٨٥٪الى ٧٥٪ خلال الفترة المقبلة وتحقيق فائض اولي 2%.
وقال “بدراوي”، لـ"صدي البلد"، إن قرارات الحكومة اليوم هي عبارة عن اقرار بالوضع القائم، مؤكدًا علي ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الاجراءات التي تجلها تنفذ خطة خفض نسبة الدين للدولة وهي عن طريق مشاركة القطاع الخاص لخفض نسب الاقتراض التى ترفع نسبة الدين.
واضاف النائب، أن سبب اقتراض الدولة من الخارج هو زيادة الاستثمارات الحكومية ولكن بمشاركة القطاع الخاص سوف ينخفض نسب الاقتراض التى تنعكش علي زيادة حجم الدين، لافتا الي أن الاجراءات التى اعلنت عنها الدوله خلال الساعات الاخيرة بشأن خفض نسب الدين ومشاركة القطاع الخاص اعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من تداعيات فيروس كورونا واندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا وغيرها جعلت هذه الاجراءات غير قابله للتنفيذ في الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد اكد النائب، ضرورة أن تاخذ الحكومة بمبدا الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة وعليها ان تستفيد من الدرس الماضي وتعلم ان الاقتصاد الخارجي مؤثر قوي علي الاقتصاد المصري وهناك متغيرات كثيرة يجب ان تكون الحكومة لديها رؤية استباقية لها وخطة بديلة تجعلها لا تتاثر بالظروف الاقتصادية العالمية الخارجية المتغيرة.
تقليل حجم الانفاق الغير ضروري
كما يجب علي الحكومة ان تقلل حجم الانفاق الغير ضروري وتدقق في الارقام، إضافة الي وضع المخاطر المحتملة عند وضع المستهدفات والتدقيق في التكاليف ومراجعة دراسات الجدوي ومراجعة كل الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب الفوائد لوضع اسس افضل ومراعات احتمالات المخاطر المحتملة ومراجعة شكل الشراكة بينها وبين القطاع الخاص.
واضاف النائب، انه يجب أن يكون هناك اعفاءات ضريبية ونقل للمصانع المغلقة والمتعثرة وتذليل العقبات التي تواجه هذه المصانع، مؤكدًا علي ضرورة وضع جدول لطرح الشركات التي اعلنت عنها الحكومة بالبورصة.
جاء ذلك تعليقا علي حديث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على زيادة المنتج المحلي في عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأضاف مدبولي أنه ٩١٪ من اجمالي الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل وهذا جيد بالنسبة لنا لافتا إلى أن الدين العام ٨٥٪ ونعمل على خفضه الى ٧٥٪ في عام ٢٠٢٦ مؤكدا ان هذا معدل استقرار ، كما نعمل على تحقيق الفائض الاولي ٢٪ ، وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة .
وأوضح أنه تم لتوافق على ٢١ اجراء لزيادة لدعم البوصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين في البورصة وتعزيز ادارة المخاطر لدي الشركات الاورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح ١٠ شركات عامة في البورصة ومنها ٢ تابعتان للقوات المسلحة ، دمج ٧ موانئ مصرية تحت مظلة واحدة و دمج ٧ فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها في البوصة ، كما سيتم طرح عدد من المشروعات في النقل لقطاع الخاص .
