الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية والمطاعم في الشرقية

مواد غذائية
مواد غذائية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرى مديريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين الحسينية قامت بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية. 

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر رقم ٣٨٤٧ ج صان الحجر ضد “ع. م. ا”، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز الجمعية التعاونية المشتركة بالمسلمية، لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر رقم ٣٨٤٨ ج صان الحجر ضد “هـ. ع. ا”، صاحب مطعم مأكولات شعبية، لعدم الإعلان عن الأسعار.

وقالت إنه تم تحرير محضر رقم ٣٨٤٩ ج صان الحجر ضد “ج. ع. ا”، صاحب مطعم أسماك بصان الحجر، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم ٣٨٥٠ ج صان الحجر ضد “م. م. م”، صاحب محل بقالة، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم ٣٨٥١ ج صان الحجر ضد  “ا. ر. ر”، صاحب محل بقالة، لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضافت أنه تم أيضا تحرير محضر رقم ٣٨٥٢ ضد “هـ. م. ب”، صاحب محل لبيع الأسماك، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم ٣٨٥٣ ج صان الحجر ضد “س. ع. س”، صاحب محل لبيع اللحوم والأسماك المجمدة، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم ٣٨٥٤ ج صان الحجر ضد “ع. ع. س”، صاحب محل لبيع الأسماك، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضررقم ٣٨٥٥ ج صان الحجر ضد “ح. ا. ع” لتبديد حرز متحفظ عليه لديه.

وتابعت: “كما تم تحرير محضر رقم ٣٨٥٦ ج صان الحجر ضد ”م. ن. م"، صاحب شونة للمواد الغذائية والعطارة، لعرضه سلعا مجهولة المصدر للبيع ، وتم التحفظ على ٢٠ صفيحة عسل أسود وزن الصفيحة ١٨ كيلو جراما بإجمالي كمية ٣٦٠ كيلو جراما، و٥٠ عبوة ملح طعام يود مكرر خشن بإجمالي ٢٢٥ كيلو جراما، وتحرير محضر رقم ٣٨٥٧ ج صان الحجر ضد “م. م. م”، صاحب محل للأدوات الكهربائية، لإدارة محل بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.