EN 
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع فى حواره لـ"صدى البلد":
- لا يجب أن تكون هناك شروط مسبقة على الحوار الوطنى من أى طرف
- لابد من استدعاء الجمعيات والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية واتحاد الصناعات للمشاركة فى الحوار الوطنى
- يجب استكمال الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا ولا علاقة لهم بالجماعة الإرهابية
- نحتاج إلى مشروع ثقافي جديد فى مواجهة ثقافة التعصب والاستبعاد وازدراء المرأة
- نطالب بإضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى
- القائمة النسبية غير المشروطة أنسب نظام انتخابى فى الوقت الحالى
- يجب إجراء انتخابات المحليات لكى تحقق قدر من الرقابة الشعبية على الخدمات
قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع إن الحوار الوطني جاء فى سياقه لأننا أنجزنا مرحلة جديدة بها توحيد الصفوف والانتقال إليها وهى مرحلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بإنهاء الخلافات عبر الحوار بين حلف 30 يونيو.
وأكد عبد العال فى حواره لـ"صدى البلد" أننا نطالب بضرورة أن يعاد النظر فى القانون الخاص بالحبس الاحتياطي لتخفيض هذه المدة بحيث لا تتجاوز 6 شهور، وهذا يتطلب خروجهم بإجراء قانونى وليس قرارا جمهوريا باعتبار أن القانون ثابت، وعندما ندخل الحوار الوطنى سنطرح تعديلات تشريعية ودستورية.
وإلى نص الحوار......
فى البداية ماهى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية؟
دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى لم تكن مفاجأة لأى أحد يتابع تطور الأحداث فى مصر بعد 30 يونيو، لأنه بعد ثورة 30 يونيو كانت أمامنا مجموعة من المهام الصعبة مثل قضايا الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والحفاظ على تماسك الدولة وتحضير البنية الأساسية للنهضة الاقتصادية.
وفى الفترة من بعد ثورة 30 يونيو وحتى حفل إفطار الأسرة المصرية تم إنجاز أمرين هو محاصرة الإرهاب وضربه وتصفيته والأمر الثانى هو البدء فى أعمال البنية الأساسية وإنجاز أغلب إحتياجاتنا فى الكهرباء والمياه والصرف الصحى وشبكة الطرق ، ولأول مرة يتم ربط مصر بالعرض ولم تعد الطرق فيها طولية فقط على الخريطة.
وكان شيئا طبيعيا ونحن ننطلق إلى المرحلة الجديدة وهى الجمهورية الجديدة أن يكون محتوى الجمهورية الجديدة جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة وهذا يتطلب حوار بين كل القوى السياسية التى شاركت فى ثورة 30 يونيو بإعتبارها لم تكن فقط لإسقاط الجماعة الإرهابية ، ولكن لفتح الطريق أمام الشعب المصرى للانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وهناك خلافات بين حلف 30 يونيو فى أمور متعددة ليس منها سلامة الدولة المصرية أو بناء وتقوية مؤسساتها ومنها وحدة الأرض والشعب، ولكن خلافات حول السياسات التى تتبعها الحكومة سواء اقتصادية أو اجتماعية، وهذا يقتضى حوارا ومن هنا كانت دعوة الرئيس للحوار والتي لا تستبعد أحدا ولا تشمل هذه الدعوة أعداء وخصوم 30 يونيو سواء كانت الجماعة الإرهابية أو من يرى فيها تنظيما سياسيا أخطأ أو أيد.
وبالتالى من ناحية توقيت الحوار الوطنى جاءت فى سياقها لأننا أنجزنا مرحلة جديدة بها توحيد الصفوف والانتقال إليها وهى مرحلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بإنهاء الخلافات عبر الحوار بين حلف 30 يونيو ، تمهيدا لأعلى درجة من التنسيق بين أطراف والإتفاق على نقاط برنامجية من الممكن ان يقوموا بها ويتشاركوا فى إنجازها مع بعض.
وماهى أهم المحاور التى سيتطرق إليها حزب التجمع فى الحوار الوطنى؟
بالنسبة لنا كل القضايا مفتوحة ونرى أنه لا توجد أولويات، وبالتالى لا توجد شروط للدخول فى الحوار الوطني ولا يجب أن يكون لدى أحد شروط لكى ينضم للحوار ويقول أن الأولوية لقضايا بعينها أو أن الحوار لا يأتى بنتائج.
وعندما نتحدث عن المحور السياسى فإننا لدينا أكثر من نقطة مرتبطة بالمحور الاقتصادى والإجتماعى ومرتبطة به أيضا مشروع ثقافى بديل للوطن عن الثقافة السائدة للإخوان والسلفيين.
وبالنسبة للمحور الإعلامي سنركز على كيف يكون الإعلام جزء من عملية البناء الوطنى نفسها ولإنهاء كل المعوقات أمامه ، وبالتالى ليس لدينا أولويات ولكن مع فتح كل هذه القضايا.
ولكن التساؤل هل هذا الحوار له مدى زمنى ، وإنما فى الحقيقة هو له مهام وقضايا من الممكن لا تتنهى من شهرين لـ 3 شهور ، لكن سيحدد وصلنا لأى اتفاقات ونواصل الحوار مرة أخرى، وطالما نحن فى عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة فإننا سنكون فى عملية حوار ، وهذا الحوار سيمتد لعدة مراحل وليس جلسة واحدة.
ما هي رؤية حزب التجمع للإصلاح السياسي والاقتصادي؟
حزب التجمع يرى أنه لا جدوى لأى إصلاح اقتصادى أو سياسى أو اجتماعى فى ظل وجود هذه النسبة المرتفعة من الأمية، ولا يمكن الحديث عن إنطاقه للقطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والتحول والاعتماد على الإنتاج الصناعي والزراعي فى تنمية الدولة فى ظل الفقر وغياب عدالة توزيع الناتج القومى أو أعباء التنمية، ويجب أن نؤكد أن الكل متساو.
وبالنسبة للإصلاح الاقتصادى نرى أننا نحتاج إلى رؤية ذات طابع وطني عام نعمل فيها جميعا فى إطار الدستور لأن اقتصادنا رأسمالى، ويعتمد على 3 قطاعات الحكومى والخاص بكل مكوناته والقطاع التعاونى والإنتاجى والزراعى وهم أعمدة التى تمثل الإقتصاد المصرى ، وتكون الخطة موجهة لتدعيم البنية الإنتاجية الزراعية والصناعية المصرية لكى يكون الإقتصاد المصرى معتمد بالأساس على الإنتاج الزراعى والصناعى وتكون مواردنا من القطاع الزراعى والصناعى ، بالإضافة للصادرات.
لماذا لا نرى توحد بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى؟
كل حزب يتحدث من وجهه نظره، ولم نقم بعمل محاولة للحوار ولكن عندما يبدأ الحوار ستظهر النقاط المشتركة بين الأحزاب السياسية والمشترك بيننا ليس ايديولوجيات وعقائد ولكن برامج ، على سبيل المثال كيف سنتعامل مع ملف الصحة ، حيث انه مطلوب تدعيم التأمين الصحى الشامل والتسريع بمعدلات الإنجاز ، وفى ملف التعليم نطالب بملف تعليمى واضح لما قبل الجامعى وتحرير منظومة التعليم من سيطرة رأس المال عليها ، وإتاحة التعليم لكل من لديه أموال ومن ليس لديه أموال.
ماهو موقف حزب التجمع من قانون الانتخابات؟
كنت عضوا فى البرلمان السابق الذى أقر قانون الانتخابات الحالى وكان رأى حزب التجمع أننا نريد أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وهى أنسب طريقة لتمثيل كل التيارات السياسية.
وأرى أن أنسب نظام انتخابى هو القائمة النسبية غير المشروطة ، ومن الممكن أن تتحالف فيها الأحزاب، ومن القضايا المطروحة أيضا الحكم المحلى وإجراء انتخابات المحليات لأنها ضرورية جدا لكى تحقق قدر من الرقابة الشعبية على الخدمات سواء صحة أو تعليم.
وهل يرى حزب التجمع ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وماهى؟
نريد صلاحيات لمجلس الشيوخ من خلال إعادة النظر فى صلاحياته، وإضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى.
ماهى أبرز مقترحات حزب التجمع لتعديلات القوانين؟
على سبيل المثال هناك من يرى لكى يبدأ الحوار الوطنى فلابد من الإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين مر عليهم عامين ولم يخرجوا، ولكننا نرى فى حزب التجمع ليس مدة العامين لأنها مدة كبيرة.
وبالتالي فإننا كحزب التجمع نطالب بضرورة أن يعاد النظر فى القانون الخاص بالحبس الاحتياطي لتخفيض هذه المدة بحيث لا تتجاوز 6 شهور، وهذا يتطلب خروجهم بإجراء قانوني وليس قرارا جمهوريا باعتبار ان القانون ثابت ، وعندما ندخل الحوار الوطنى سنطرح تعديلات تشريعية ودستورية.
كما أننا نحتاج إلى مشروع ثقافى جديد فى مواجهة ثقافة التعصب والاستبعاد وازدراء المرأة وتكريس العنف وتحقير العمل ، وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى أو قانون جديد وهذه هى القضية.
وماذا عن قانون الأحزاب؟
قانون الأحزاب يجب ان يكون محل نقاش، لأنه يمنع الأحزاب من الوصول لجمهورها ويمنع عضو الحزب أن يعقد ندوة باسم الحزب أو قصر ثقافة على سبيل المثال، اذن هذا القانون لابد من تعديله لأنه فى ظل هذا القانون وجدنا أن الأحزاب تم منعها والإخوان قالت عليها أحزاب كرتونية.
ويجب مناقشة كيفية تمويل النشاط الحزبى للأحزاب وان يكون هناك إصلاح انتخابي في قوانين الانتخابات، كما أنه لا يكون هناك إصلاح سياسي فى ظل استبعاد عملي وقانوني، والإصلاح السياسي يعنى دمج الشباب والمرأة فى العملية السياسية واذا لم يحدث ذلك فهذا يعنى استبعاد ما يقرب من 80% من الشعب المصرى من المشاركة السياسية.
ماذا عن رؤية حزب التجمع بشأن خطوة الإفراج عن المحبوسين؟
خطوة جيدة جدا وأسعدتنا جميعا كحزب سياسى وغير كافية ويجب استكمال الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا لا علاقة لهم بالجماعة الإرهابية ومن شباب ثورتى25 يناير و 30 يونيو.
طالبت الأحزاب المدنية فى اجتماعهم بحزب المحافظين بضرورة أن يكون الحوار الوطنى معلنا وليس فى حجر مغلقة ما هو موقفكم؟
أؤيد أن يكون هناك متحدث عن كل محور من الحوار الوطنى يعلن عن ملخص ما دار فى الحوار ، ويتاح للإعلام المشاركين فى هذا الحوار أن يعلن رأيه فيما حدث خلال اليوم أو الأسبوع.
هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟
لكى نصل لبرنامج مشترك لن يحدث ، ولذلك سنناقش كل المحاور وهذا الحوار من الممكن أن يكون له أكثر من مرحلة لأننا لان نستطيع ان نتفق فى أول جولة حوار ، ولكن ما نتفق عليه نثبته كجزء من إتفاق تم ونعمل عليه جميعا ونستكمل الحوار فى ماهو مختلف عليه فى جولة أخرى ، و من الممكن أن تكون بعد عام على سبيل المثال وصولا إلى أعلى درجة من التنسيق بين كل القوى السياسية وبرنامج وطنى اقتصادى واجتماعى وسياسي وثقافى لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، وربما نصل لجبهة ، لكن فى الحد الأدنى ستكون هناك نقاط مشتركة ، وكلما نصل لنقاط مشتركة نعلنها ونعمل عليها.
فى النهاية ماهو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟
لا يجب أن تكون هناك شروط مسبقة على الحوار الوطنى من أى طرف من الأطراف سواء الداعى أو المستدعى وغير مستدعى للحوار الجماعة الإرهابية ومن يؤيدها ويرى فيها أنها جماعة سياسية وقد أخطأت ، وكل القضايا مفتوحة.
كما أنه لا يجب تجزئة الحوار واستدعاء كل التنظيمات ذات الطابع الشعبى والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للمشاركة فى هذا الحوار الوطنى ، وألا يتصرف طرف من أطراف الحوار أيا كان الطرف الداعى أو المدعو أنه أذكى من الأخرين فيدفع الحوار فى اتجاه استخلاص نتائج بعينها هو يريدها بأن هناك اتفاق وهذا لم يحدث ، فلا يجب أن يحدث هذا.
ولا يجب أن تستغل الحكومة الحوار فى تمرير سياسات باسم الحوار أو قرارات لم يتم التوافق عليها أو تعتقد أن هذا الحوار وسيلة لإضفاء شرعية على ممارساتها السياسية والاقتصادية والإجتماعية الحالية والتى تعتبر محل خلاف بيننا وبينها أو تعطى مشروعية لما هو قادم من سياسات تأخذ بشأنها قرارات باسم الحوار الوطنى ، وبالتالى لا يجب التآمر على الحوار سواء بشروط مسبقة أو تكون الحكومة جاهزة بقراراتها أو نتائج.
