المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا: مبارك محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية

قال المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، على الرغم من تأييد محكمة جنايات القاهرة للحكم فى قضية الكسب غير المشروع ورفض استئناف النيابة العامة، وذلك لكونه محبوسا على ذمة قضية قصور الرئاسة.
وأوضح القرموطى، فى تصريحات صحفية، أن قرار النيابة بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية قصور الرئاسة، قد بدأ تنفيذه بتاريخ الثلاثاء الماضى، فور انتهاء حبس المتهم فى قضية الكسب غير المشروع.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وعلى أملاكه الشخصية، وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى.
يذكر أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث استغل مبارك سلطات وظيفته فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.