EN 
خطة النواب: مضاعفة الصادرات المصرية تحتاج تبدأ بحل مشاكل المصدرين
صناعة النواب: توفير المواد الخام وتحفيز المستثمرين أم ضروري لزيادة نسب التصدير
برلمان يطالب بتفعيل إجراءات الحكومة الأخيرة لدعم القطاع الصناعي
أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن مضاعفة الصادرات يحتاج إلى إجراءات استثنائية من الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وتنفيذ القرارات التي خرجت عن مؤتمر الأزمة الاقتصادية، وحل مشاكل المصدرين، جاء ذلك تعقيبًا على طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في مضاعفة الصادرات.
بداية، قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تحتاج إلى مضاعفة حجم الصادرات وتقليل الواردات، حتى نستطيع تقليل الضغط على العملة المصرية، وبالتالي.
وأضافت النائبة ميرفت ألكسان، في تصريح خاص لـ "ًصدى البلد"، أنه يجب أن يتم السماع إلى المشاكل التي يعاني منها المصدرين، لإيجاد الحلول التي نستطيع من خلالها تجاوز الأزمة بل ومضاعفة الصادرات، مشيرةً إلى أن الدولة أخذت بعض الإجراءات التي من شأنها رفع معدلات التصدير خلال الفترة الماضية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن من ضمن تلك الإجراءات ما أعلن عنه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، وكذا آلية الشراء، ونظام السداد، وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.
من جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية أمر مهم وتحدي أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتأزمة التي تعيشها بلدان العالم أجمع، نتاج الصراعات الدولية والإقليمية، والتي فرضت تحديات استثنائية على الحكومات.
وأضافت "متى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه من الضروري لمضاعفة الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي تأمل الدولة الوصول إليه والذي يقدر بـ 100 مليار دولار سنويًا، أن يكون هناك توفير للمادة الخام، لأن المادة الخامة اللازمة للصناعة يتم استيرادها من الخارج جميعها، مشيرةً إلى أنه بتوفير المادة الخامة، سوف تتشجع المصانع على تحسين الإنتاج ومضاعفته.
وأشارت عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إلى أن زيادة الصادرات سوف يكون له انعكاسات شديدة التأثير على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي ذلك إلى ارفتاع معدلات النمو ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والتي تشهد ذروتها حاليًا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية.
بدوره، أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة مؤخرًا سوف تسهم في رفع نسب التصدير، مؤكدًا ضرورة استمرار الإجراءات المحفزة للاستثمار والجاذبة للمستثمرين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، أمس، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية.
وقال “مدبولي” إنه على الرغم من حجم الضغوط والتحديات القائمة، إلا أننا كحكومة نرى أنها تعد فرصة لنا كي نعمل على الإسراع في بعض المسارات المهمة، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير.
وأضاف: سبق أن اجتمعت معكم عدة مرات من أجل التوصل لحلول للتحديات التي قد تواجهكم، وبالفعل تم حل الكثير منها، واليوم نستأنف هذه الاجتماعات للاستماع إلى مقترحاتكم وحل أي مشكلة، والعمل على تيسير الإجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مصر قد حققت بالفعل نتائج جيدة خلال العام الماضي من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج، إلا أننا نعمل من أجل تحقيق طفرات في الصادرات، ونأمل أن نتوصل إلى تحقيق مستهدفاتنا المنشودة.
