EN 
قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم علي متهم وشريكه لارتكابه وشريكه جريمة قتل بشعة والتخلص من الجثة بمصرف في البحيرة لجلسة 24 يوليو المقبل وذلك بعد إحالة أوراق متهم الأول الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بإعدام المتهم احمد حمدي عبدالعزيز شنقا عما أسند إليه ومعاقبة شريكه المتهم محمد جمال السيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبصدور ذلك الحكم أتجه المتهمان للطعن أمام محكمة النقض ليتم قبول الطعن وتنظر محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتي أصدرت القرار السابق.
تفاصيل القضية عندما تلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من "محمد.أ" مدرس بتغيب نجله عمرو وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الاختفاء هما المتهمين فاستصدر الإذن من النيابة العامة بضبطهما، وبضبط المتهمين اعترفا باستدراج المجني عليه لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات والتي يرتبط المتهم الأول بعلاقة عاطفية معها.
وعقب وصولهما أطلق المتهم الأول عيارًا من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته ليصيب الضحية بطلق ناري في البطن توفي على أثره، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام فتقدم المتهمين بطعن أمام محكمة النقض فقبلت الطعن المقدم منه ونظر محكمة النقض موضوع القضية من جديد مرورا بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه وتأجيل القضية لشهر يوليو المقبل.
