EN 
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي بوقف عضوية البلاد في "لجنة البندقية"، معلندا طرد مبعوثيها، بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على دستور جديد.
وأضاف الرئيس التونسي أنه "لا مجال للتدخل في شأننا الداخلي كما تفعل اللجنة التي تسمى لجنة البندقية".
وأشار قيس سعيد إلى أن "سيادتنا غير قابلة للمساومة وتونس ليست ضيعة أو بستان"، وتابع "لا نقبل بالمس بالسيادة الوطنية، والدستور يضعه التونسيون، وليس في البندقية".
وتابع الرئيس التونسي " لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم أننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".
وكانت "لجنة البندقية" اعتبرت في تقرير صادر الأسبوع الماضي، أن الاستفتاء عالى الدستور والانتخابات غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
ورأت لجنة البندقية أنه يتعين إجراء انتخابات تشريعية في تونس في أقرب وقت ممكن، من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الإستفتاء.
يشار إلى أن "لجنة البندقية"هي اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون، وتنسب إلى المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة البندقية، تونس عضو فيها، في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان الفردية في المسائل الدستورية، بهدف تحسين أداء المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
