EN 
شارك اللواء محافظ أسيوط، اليوم، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة واستعراض ملف توريد الاقماح وملف متابعة منظومة الشكاوى الحكومية ومعدلات الاستجابة لها والاستمرار فى عمل المعارض والمنافذ لبيع المواد الغذائية باسعار مخفضة وعدد من الملفات ذات الأولوية وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين ، مشددا على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.
وقال محافظ أسيوط ، إن الاجتماع تطرق الى توجيهات رئيس الوزراء بالاستجابة لشكاوى المواطنينوإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى لافتا الى توجيهات رئيس الوزراء بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهري مع أعضاء البرلمان بحضور مديري المديريات؛ للتعامل مع أي مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها، وأن يتم إرسال تقرير بنتائج هذه الاجتماعات مشددا على التواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين، لانه هدف أساسي على مدار المرحلة المقبلة.
واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - كميات القمح التي تم توريدها حتى اليوم والتى تبلغ 150 ألف طن قمح محلى بـ30 شونة وصومعة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدأ على استمرار الحملات التموينية المكبرة وتحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، وربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح .
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش متابعة ملف التعديات على الأراضي من واقع منظومة المتغيرات المكانية فضلا عن متابعة ملف مراقبة الأسعار وضبطها، والتشديد على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة.
