وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن قطاع صناعة الغزل والنسيج بصدد الوصول إلى العالمية من خلال علامة تجارية جديدة تستند على ما تم شراؤه من أحدث الماكينات وتدريب العاملين عليها، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة لتطوير الصناعة والوصول بها لمستوى أحدث المصانع في العالم.
جاء ذلك في كلمته مساء أمس الثلاثاء خلال جلسة بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة.. نظرة للتحضيرات المستقبلية"، والمقامة ضمن فاعليات اليوم الأول من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك بحضور عدد من العلماء و الخبراء المصريين بالخارج والأجانب، لبحث الاستعدادات الواجب اتخاذها والتحضيرات اللازم توفيرها للدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة - التي تمتلك نحو 90 شركة - تستهدف العمل على ربط الشركات بأنظمة إلكترونية واحدة تساعد على استقرار العمل وعدم توقف الماكينات، إلى جانب ربط الشركات التابعة لشركة قابضة بالشركة الأم.
من جانبه، أوصى الدكتور أحمد الشافعي الخبير العالمي في كيمياء الأصباغ ورئيس برنامج كيمياء البوليمرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة شمال كارولينا الأمريكية، بضرورة مراعاة الاستدامة في مشروعات التصنيع ومن بينها صناعة الغزل والنسيج، بما يضمن الوصول إلى نتائج تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستعرضًا نماذج من التجارب المختلفة وصولًا إلى منسوجات صحية دون تلوث أو فضلات تضر البيئة كيميائيًا.
واستعرض الشافعي، عددًا من المقترحات التي يمكن تنفيذها في مصر، لتنفيذ عملية الصباغة والدباغة بدقة وسرعة، بجانب عرض تجارب إنتاج الأنسجة وفقًا لمعاملات مختلفة.
من جهته، قال عبد الفتاح صيام رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس بكلية ويلسون للغزل بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، إن منتجي الماكينات في قطاع الغزل والنسيج قاموا بتجهيز الماكينات فقط للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تسعينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن كود الماكينات أمر معقد للغاية لا يعلمه سوى المنتج لهذه الماكينات، موضحًا أن هناك تحديات كثيرة تتطلب وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية والسير قدما في مختلف مجالات التكنولوجيا.
بدورها، ثمنت الدكتورة هدى المراغي مؤسس مركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور الكندية، دور وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع"، مشيرة إلى إتاحته فرصًا عظيمة للتعاون التي أسفرت بعض من مخرجاتها السابقة في التعرف على أحدث تصاميم السيارات وإنتاج الآلات الذكية.
وأوضحت المراغي، أن القيمة المضافة من الثورة الصناعية الرابعة تتمثل في الخروج بمعلومات من "بيانات ضخمة" وربط جميع أجزاء المصنع أو المشروع بشبكة واحدة تستطيع مساعدة متخذ القرار في التنبؤ بالأمور قبل حدوثها، سواء الخاصة بمعرفة مواعيد أعطال الماكينات بالمصانع وغيرها.
من جانبه، اعتبر الدكتور حسن عبد الله عميد جامعة شرق لندن، أن المدن الذكية من علامات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا للمدينة الذكية التي تمثل عنوان للاقتصاد ويمكن ربطها بمختلف المحافظات.
وأضاف أن العالم أصبح يعتمد على القرى الذكية التي تركز على إنترنت الأشياء وقطاع الرعاية الصحية الذكية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى مزايا تلك القرى الذكية في تلافي إهدار الأموال بسبب التكدس المروري على سبيل المثال، وأن مدينة مثل برلين تتكلف ملايين الدولارات نتيجة التكدس المروري.
وتابع أن ربط المدن من خلال التاكسي الطائر على الأقل لرجال الأعمال، بدلًا من بناء شبكات قطارات ضخمة ومكلفة، يسهم في تسهيل الانتقال وتقديم حلول عملية ومبتكرة تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.
وفي ذات السياق، استعرض الدكتورمحمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء بجامعة كامبريدج البريطانية، مزايا الثورة الصناعية الرابعة بالتوجه نحو الحلول الرقمية لتقليل الوقت والتكلفة وسهولة التنفيذ، مشددًا على ضرورة العمل على تحفيز الشمول المالي في الدولة تماشيًا مع التوجه العالمي بما سينعكس بالضرورة على حجم الاستثمار.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد الحبيبي أستاذ هندسة الجوماتيكس وخبير التحول الرقمي والتحليل المالي بكندا، بحرص مصر على توطين التكنولوجيا منذ 2015 في قطاع البترول ورقمنة العديد من الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن نحو 150 شابًا من فريق العمل في مصر، تم تدريبهم على أحدث البرامج والتقنيات لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتابع أنه أطلق منصة في 14 دولة، وأن هناك خطوات لفتح فرع لشركته في مصر، مثمنًا اتجاه مصر نحو تنفيذ خطط التحول الرقمي ومواكبة التغيرات العالمية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم، أن مؤتمر "مصر تستطيع" يحرك مناخ البحث العلمي في مصر، مشيرة إلى أن المؤتمر حتى النسخة السادسة استضاف مئات العلماء والخبراء.
وشددت شتا، على ضرورة الاهتمام بشباب الباحثين في مصر وتشجيعهم ودمجهم مع الخبراء، لخدمة مشروعات الدولة الصناعية والرقمية، كما أن هناك خطوات ومحاور مهمة نقوم بالتركيز عليها، ومن بينها تحفيز الابتكار وتعميق الصناعة المحلية والتوجه للحلول الرقمية، بجانب مساعدة الشركات الناشئة.
من جانبه، أشاد الدكتور زياد عمران المدير الإقليمي لشركة "نالكو ووتر" الكندية، بتهيئة الحكومة المصرية لمناخ الاستثمار في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد نموذجًا حيًا لمشروع تبنته القيادة السياسية وأنجزته في وقت قياسي، وبعدها قررت شركة "نالكو ووتر" زيادة حجم استثماراتنا في مصر، مضيفا أنهم استطاعوا معالجة 56 ألف متر مكعب مياه يتم إنتاجها من محطة صرف صحي في أسوان يوميًا والآن أصبح يمكن إعادة استخدامها، وذلك باستخدام مادة (البيوريت)، بجانب العمل على توطين صناعة المواد المستخدمة (البيوريت).
فيما أكد حسام الجمل سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية لإفريقيا، أن الثورة الصناعية الرابعة جعلت حجم البيانات والمعلومات "الداتا" وكذلك السرعة والتنفيذ اللحظي تصل لأضعاف ما كانت عليه في السابق، لافتًا إلى أن هذه الثورة الصناعية تمس كافة القطاعات، وأن هناك طفرة رائعة بالمصانع وخاصة التابعة للإنتاج الحربي ووزارة قطاع الأعمال العام والقطاعات المختلفة في مصر نتيجة الاعتماد على محاور الثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن وجود الجامعات التكنولوجية أمر هام جدا، لأنه سوف يعمل على تخريج أجيال قادرة على السير في هذا الاتجاه. 
وفي ختام الجلسة، قال كيز تيلور رئيس مجلس إدارة شركة أليك بالإمارات، إن الثورة الصناعية الرابعة حققت طفرات كبيرة في مختلف القطاعات ويمكنها إضافة المزيد من التنمية والتقدم، ولكنها يحتاج إلى البيئة المناسبة، وأكد أن مصر يمكنها استشراف المستقبل من خلال تقنيات الجيل الرابع، مشيرًا إلى التقدم الهائل خلال السنوات الأخيرة بمختلف القطاعات وأبرزها التكنولوجيا وكذلك القطاع الإنشائي.
وتابع: "من النقاط المهمة أيضًا هي اختيار المواد المستخدمة في البناء، لافتا إلى أن الأسمنت منتج غالي الثمن، وينتج المزيد من الكربون وكذلك الحديد والصلب، ويمكن أن نبحث عن مواد أكثر استدامة وإيجاد طرق بديلة للإنتاج لتخفيض الانبعاثات الضارة إلى الحد الأدنى.