EN 
نظم قانون التجارة، ضوابط الرهن التجاري وشروط انتقال حيازة السلع المرهونة للدائن والمرتهن، حيث نصت المادة 119 من القانون على أنه مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانًا لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة إلى المدين.
ويشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يتبع الخطوات الآتية:
1- تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان.
2- أن يبقى الشيء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
3 – يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزًا للشيء المرهون فى الحالات الآتية:
• إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار فى حراسته.
• إذا تسلم صكًا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
4- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعًا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينًا فى الإيصال تعيينًا نافيًا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
