EN 
قال البنك الدولي في تقرير جديد أصدره الثلاثاء، إن تحقيق النمو الشامل ورفع معدلات تشغيل الأردنيين، بمن فيهم النساء والشباب، يستلزم وجود وسائل نقل عام فعالة وموثوقة وآمنة وذات تكلفة معقولة.
وأضاف البنك أن التكلفة التقديرية التي تكبدها الأردن جراء أوجه القصور المتعلقة بالنقل العام بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، أو ما لا يقل عن 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بدون احتساب تأثيرها على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتعتبر الاستثمارات في النقل العام من العوامل المساعدة على تعزيز هذا القطاع. ويجب أن تتسق هذه الاستثمارات مع الإصلاحات الجارية لضمان نجاحها وتوسيع فوائدها وتمكين النمو الاقتصادي وشمول الجميع.
جاء هذا في تقرير البنك الدولي المعنون: "الدراسة التشخيصية والتوصيات الخاصة بالنقل العام في الأردن"، يحدد فيه التحديات والعوائق التي تقف في طريق نظام نقل عام يسهل الوصول إليه ويتسم بالفعالية والأمان وبأسعار معقولة، علاوة على استدامته ومراعاته للمرأة الأردنية. ويوضح التقرير ما ينتج عن هذه التحديات من عواقب سلبية، ويسوق نصائح عملية بناءً على تحليل نظام النقل الأردني والممارسات العالمية المحمودة في مجال النقل العام.
وتشكل النساء ثلث الركاب فقط في وسائل النقل العام في الأردن، وأن أقل من 50% يستخدمون وسائل النقل العام. ويؤدي القصور في وسائل النقل العام إلى صعوبة عمل النساء والشباب الذين ليس لديهم سيارات خاصة. وتعني المشاركة المنخفضة للمرأة في سوق العمل بالبلاد أن الاقتصاد الأردني يمكن أن يخسر حوالي 65 مليون دولار سنويًا في إنتاجيته بحلول عام 2030.
وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، يتزايد الطلب على الاستثمارات في قطاع النقل في الأردن، حيث يتركز عدد السكان المتزايد بشكل أساسي في العاصمة عَمَّان.
ومع ذلك، لم تتم تلبية الطلب المرتفع بشكل كاف من خلال تحسين جودة النقل العام، ما أدى إلى انخفاض عدد الركاب والتحول إلى استخدام المركبات الخاصة. وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات غاز الدفيئة من قطاع النقل الأردني زادت إلى أكثر من 11 ألف جيجا غرام من ثاني أكسيد الكربون سنويًا خلال نفس المدة الزمنية، مما يكلف الاقتصاد ما بين 500 إلى 1000 مليون دولار أمريكي سنويًا.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: "من شأن تحسين نظام النقل العام في الأردن أن يحقق مكاسب كبيرة في رأس المال البشري، وخاصة للمرأة الأردنية، ومكاسب للبيئة والاقتصاد. إن الأردن في وضع يسمح له بإنشاء نظام نقل عام يسهل الوصول إليه وموثوق به وبأسعار معقولة ومراعٍ للمرأة ويتيح للجميع الوصول إلى الخدمات وفرص العمل ويساهم في إزالة الكربون".
ويورد التقرير بعضاً من التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع ومنها: (1) ضعف التغطية وبطء وتيرة النقل العام؛ (2) عدم تناسب الخدمات والأسعار، ما يؤدي إلى طول فترات التنقل وارتفاع تكاليف النقل؛ (3) الافتقار إلى جودة الخدمات، التي تميل إلى أن تكون غير موثوقة ويُنظر إليها على أنها غير آمنة، لا سيما من جانب النساء؛ (4) عدم توافر الخدمات للجميع. ومن الناحية التشغيلية والمؤسسية، فإن نظام النقل العام الأردني يعاني أيضاً من مشكلة التجزؤ.
الحكومة الأردنية أطلقت مبادرات مختلفة لتحسين قطاع النقل العام، وفي عام 2017 وضعَ قانونُ جديد إطارًا للإصلاحات، وهناك مشاريع تجريبية وجهود أخرى جارية. واستحدثت الحكومة الأردنية "مدونة قواعد السلوك" في عام 2019، وهي الأولى من نوعها في هذا القطاع، والتي تهدف إلى وضع معايير للسلوك العام للركاب والسائقين وجهات التشغيل، وتم تصميمها لتكون في صالح جميع مستخدمي وسائل النقل العام، وبشكل خاص لصالح النساء والفتيات.
وقال وزير النقل وجيه عزايزة: "النقل قطاع حيوي لاقتصاد المملكة وعنصر مهم في الحياة اليومية للأردنيين. ويُعد تعزيز النقل العام أولوية رئيسية كجزء من إستراتيجيتنا المحدثة طويلة الأجل، والتي تهدف إلى تلبية الطلب على النقل في إطار الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية لدعم التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل كامل".
