بريطانيا تُعارض أول تقرير للجنة التحقيق الأممية حول حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المُحتلة

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن معارضتها لأول تقرير يصدر عن لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
وقال متحدث باسم الوزارة - في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحكومة ، إن "بريطانيا كانت واضحة دائما بمعارضتها للطبيعة المنفتحة للجنة التحقيق في أوضاع إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وتفويضها المُعرف بشكل غامض".
وأضاف أن "قضية النهوض بحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخدمها التركيز غير المتكافئ على إسرائيل فقط"، مؤكدا التزام بريطانيا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن بريطانيا داعم راسخ لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وأن لندن تؤمن بشدة بتفويض المجلس لحماية حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسئولين عن الانتهاكات أينما كانت، لكن لجنة التحقيق (في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة) لا تخدم هذه الأهداف، لافتا إلى التزام بريطانيا بتحقيق حل الدولتين بشكل عادل ودائم لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني".
يذكر أن لجنة التحقيق الأممية الدولية المستقلة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة متضمنة شرق القدس وإسرائيل، أصدرت تقريرها الأول، أمس الثلاثاء، وتم نشره على المواقع الرسمية للأمم المتحدة، وأكدت فيه أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والتمييز ضد الفلسطينيين يعتبر أمرا أساسيا لوقف النزاع وإنهاء دائرة العنف المتواصل، محذرة من أن "ثقافة الإفلات من العقاب" في المنطقة تغذي الاستياء والتوترات وعدم الاستقرار وتؤدي إلى إطالة أمد الصراع.