الجزائر.. الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسئولين في فضيحة رحلة فرنسا

أصدر القضاء الجزائري، أمس الجمعة، حكمه بحق عدد من المسئولين في فضيحة نقل 72 مسافرا فقط من فرنسا.

وأمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي في الجزائر بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومدير التسويق والشحن والمدير التجاري رهن الحبس المؤقت، وإخضاع مسئولين آخرين بالمؤسسة نفسها لالتزامات الرقابة القضائية، حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لهذا القطب.

وجاء في بيان أصدره القضاء أنه "عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية أنه تم فتح تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق بـ"وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين"، بخصوص رحلة الباخرة الجزائرية "باجي مختار 3" من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو 2022".

ويتعلق الأمر بالباخرة التي “كان على متنها 72 مسافرا وخمسة وعشرون سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة”.

وأفاد القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بأنه "بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022، وتمت متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع".

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين "إ. ك" و"إ. ك" و"ب. ك" رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع المتهمين "ش. أ" و"ل. ف" لالتزامات الرقابة القضائية.

الجزائر ترد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن اجراءاتها الأخيرة ضد إسبانيا

الجزائر.. وزير الأوقاف يدعو لتقديم أفضل خدمة ممكنة للحجاج بالأراضي المقدسة