EN 
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، عدد من الموضوعات الملحة على الساحة الداخلية، يعد أبرزها الاقتصاد ومواجهة التضخم المرتفع في أمريكا ، وهو الأكبر منذ ٤٠ سنة، بالإضافة الى الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي كلها أمور حاسمة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
لكن مجلة فورين بولسي الأمريكية، قالت أنه بالإضافة إلى هذه المخاطر الجمة، فهناك خطر كبير يتمثل في الإرهاب الداخلي العنصري في أمريكا وعمليات القتل الجماعية الإرهابية.
سبق وحث بايدن الكونجرس على الموافقة على تشريع يحظر تداول الأسلحة الهجومية لوقف وباء عمليات إطلاق النار الجماعي في أمريكا ، بما في ذلك الحوادث الأخيرة في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما.
والشهر الماضي، صاح بايدن في خطابه له بكلمات "كفى كفى" لوقف عمليات القتل المروعة، مكررا الكلمة بينما كان يعزي ضحايا موجات إطلاق النار الأخيرة.
ما يسعى له بايدن هو بوضع قيود تشريعية لوقف هذا العبث بالأرواح، مشيرا إلى المقترحات التي اقترحها الديمقراطيون منذ فترة طويلة ورفضها العديد من الجمهوريين على مر السنين.
وقال بايدن بعد تقديمه الدعم للمحادثات بين الحزبين في مجلس الشيوخ "إن حقيقة أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لا يريدون حتى مناقشة أي من هذه المقترحات أو طرحها للتصويت ، أجد أنه أمر غير معقول" .
وتابع : "لن أستسلم أبدًا، وإذا فشل الكونجرس ، أعتقد هذه المرة أن غالبية الشعب الأمريكي لن يستسلم أيضًا" .
وتابع أعتقد أن الغالبية منكم ستعمل على تحويل غضبهم إلى جعل هذه القضية مركزية في التصويت، لصالح وضع حد لهذه القضية .
ويعتقد المسؤولون المنتخبون في كلا الحزبين إنهم غير متأكدين من أن أي تغييرات فيدرالية يتم النظر فيها هذا الصيف ستمنع المزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية، لكن إنقاذ حياة شخص واحد سيكون انتصارًا.
ومن بين الأفكار التي يرى المشرعون الأمريكيون، أنه من الأولى إقرارها، عمل تدقيق كبير في هوية وخلفية المتقدمين بطلب الحصول على سلاح شخصي ، ورفع السن القانوني لحمل السلاح من 18 إلى 21 سنة، والدعم الفيدرالي لأمن مدرسي أكثر صرامة ، والمزيد من التمويل لمساعدة من عليهم علامات قلق حول صحتهم العقلية.
يدعو العديد من الديمقراطيين ، بما في ذلك بايدن ، إلى حظر بيع الأسلحة الهجومية وخزائن الذخيرة عالية السعة ، على الرغم من أنهم يعلمون أن الاحتمالات صعبة في أن يتبنى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مثل هذا التشريع في أي وقت قريب.
و يمتلك أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الأصوات الكافية لإقرار مثل هذا الحظر، لكن قد يحتاج الديمقراطيون إلى بعض من أصوات الحزب الجمهوري لتمرير التشريع.
وتظهر الإستطلاعات أن أكثر من 50٪ بقليل من الأمريكيين يريدون قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة بشكل عام. بل إن التأييد أكبر لحظر الأسلحة الهجومية بنسبة 63٪.
