شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، حالة من الشد والجذب، بخصوص تنازع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البترول حول تكلفة توصيل الغاز الطبيعي الى مدينة قنا الجديد ، بعد تنصل كل الجهات من تحمل تكلفة توصيل الوصلات الخارجيه للغاز ، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 .
وقال النائب الجبلاوي في كلمته إن قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث، أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2000، موضحا ان المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، مشيرا الي انه رغم تلك الانجازات في المدينة الجديدة الا انه لا يوجد توصيل غاز لها، قائلا: ما نطالب به خلال طلب الاحاطة امر مهم وضروري .
وهاجم الجبلاوي ممثلي الحكومة قائلا “مين صاحب المدينه ومين اللي هيوصل الغاز للمواطنين وهل هذه المدينة ملهاش اب” .
وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تقدم الخدمات داخل حدود المدينة وبمجرد توقيع بروتوكول بين وزارة البترول ، علي توصيل الغاز سيتم الضخ .
وأوضح أن هناك 1600 شقة اسكان اجتماعي تم تسليمها وجار تسليم الباقي تباعا.
ورد المهندس محمد قنديل رئيس شركة الغاز الطبيعي أن هناك التزاما من الشركة بتوصيل الغاز ، ولكن الخط الرئيسي من مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة.
واعترض عبد المطلب ممدوح ممثل المجتمعات العمرانية الجديدة بأن التكلفه على وزارة البترول ولايوجد اي سابقة قبل ذلك لتحمل الهيئة.
وأكد ممثل المجتمعات العمرانية أنه سيخاطب وزارة البترول لتحمل تكلفة توصيل الغاز الى مدينة قنا الجديدة.
وعقب النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة أن اللجنة ستنتظر الرد على خطاب المجتمعات العمرانية الى وزارة البترول بشأن تحمل التكلفة من عدمه ليتم تحميلها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.