EN
قالت ميرفت اليسكان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية ليس فيه أي مشكلة قانونية، لأن الدعم يعد منحة من الحكومة تقدم للمواطنين الأكثر احتياجًا وليست صادرة بقانون، مشيرةً إلى أنه من حق الحكومة وقف الدعم عن أي مواطن يقوم بمخالفات قانوينة، أو تراه أنه لا يستحق الدعم.
وأضافت "اليسكان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون هناك موقف للدولة للمتعدين على الأراضي الزراعية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية التي لدينا، لزيادة الإنتاج المحلي، لأنه كلما قل الإنتاج المحلي زاد الاستيراد.
وأوضحت أن التعدي على الأراضي الزراعية أمر مخالف للقانون، ولذلك من الطبيعي أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارات ضد المتعدين على الأراضي الزراعية بما فيها وقف كل صور الدعم سواء كانت تموينية أو أسمدة وغيرها، وذلك لحماية الأراضي.
وأشارت إلى أنه كان هناك تصالح في بعض مخالفات البناء، وكانت فرصة لتقنين الأوضاع، لذلك لا يمكن التهاون مع أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضحت أن الحكومة تضع إجراءات من أجل مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وأحد هذه الإجراءات كان وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية، وهو أمر لا مشكلة فيه.
وقف الدعم
وكان رئيس الوزراء، قد أكد، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.
وأكد وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف.
و أكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يضعون على أجندة أولوياتهم متابعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، ثم التعامل مع أى حالة تعدٍ تثبت، وهو ما أسهم فى انخفاض حالات التعدي على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخيرة.
