EN 
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا مثيرًا للجدل، يقضي بإلغاء دستورية قانون "رو ضد ويد" الصادر عام 1973، والذي يضمن للنساء الحق الدستوري في اختيار إجهاض حملهن.
ولا يحظر القرار الصادر اليوم عن المحكمة العليا الإجهاض في الولايات المتحدة، وإنما يمنح كل ولاية على حدة سلطة إصدار التشريعات التي تجيز أو تقيد أو تحظر حق الإجهاض.
وفي الوقت الراهن، هناك 5 ولايات أمريكية فقط تحظر حق الإجهاض باستثناء الحالات التي يتوجب فيها الإجهاض لإنقاذ حياة الأم الحامل، وهي ولايات كنتكي ولويزيانا وأوكلاهوما وساوث داكوتا وتكساس.
وهناك ولايات تجيز حق الإجهاض طوال فترة الحمل، وهي ولايات ألاسكا وكولورادو ومدينة واشنطن العاصمة ونيوجيرزي ونيومكسيكو وأوريجون وفيرمونت.
هناك كذلك ولايات تجيز حق الإجهاض ولكن حتى وقت معين من بداية الحمل يترواح بين 20 و24 أسبوعًا، وهي ولايات جورجيا وإنديانا وأيوا وكانساس وماساشوستس ونبراسكا ونيفادا ونيوهامشير ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وسواث كارولينا وفرجينيا.
وهناك ولايات تجيز حق الإجهاض إلى أن تدب الروح في الجنين وعندئذ يغدو الإجهاض محظورًا إلا لإنقاذ حياة الأم الحامل، وهي ولايات أريزونا وكاليفورنيا وكونيتيكت وديلاوير وفلوريدا وهاواي وإلينوي وماين وماريلاند وميشيجان ومينيسوتا ومونتانا ونورث كارولينا ورود آيلاند وواشنطن.
أما الولايات التي أقرت حظر الإجهاض بانتظار دخوله حيز التنفيذ أو تلك التي يُتوقع أن تقر حظر الإجهاض، فهي ولايات ألاباما وأركانسو وإيداهو وميسيسيبي وميزوري ونورث داكوتا وتينيسي وأوتاه وويست فرجينيا وويسكونسن ووايومنج.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على قرار إلغاء حق الإجهاض، إن المحكمة العليا الأمريكية أخذت اليوم حقا دستوريا من الأمريكيين كان معترفا به بالفعل.
وأضاف بايدن أنهم "لم يقيدوه ولكنهم ألغوه.. وهذا لم يحدث لأي حق مهم للغاية للأمريكيين ولكنهم فعلوا ذلك".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "هذا يوم حزين للمحكمة وللبلد"، مشيراً إلى أنه قبل 50 عاماً تم تكريس أن "رو ضد ويد" هو قانون البلاد، هذا القانون يحمي حق المرأة في الإجهاض.
ودعا بايدن الكونجرس إلى التدخل بإعادة إحياء قانون الإجهاض، مطالبا الجميع بمواصلة الاحتجاج بشكل سلمي.
وتابع "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي.. والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس".
واعتبر أن التخلي عن حق الإجهاض "أمر مشين"، موضحا أن تجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء.
وأشار إلى أن "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن".
وشدد على أن "حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر مع قرار المحكمة العليا بشأن حق الإجهاض".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما في 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل.
وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
