الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقترح برلماني لزيادة نسبة تعويض البطالة لـ75% من أجر الاشتراك التأميني

 إيهاب منصور، وكيل
إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون فى 1-1-2020.

 

ونص المقترح على تعديل تعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى75%، حيث طالب النائب بأن تصبح النسبة 75% بدلا من 60%، لمدة 6 شهور، وهي النسبة المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.

 

وتقدم النائب كذلك بتعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون المشار إليه، كاشفا عن أن التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملون غير المنتظمون فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وكذلك العاملون فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.

 

وتضمنت التعديلات كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة واربعين بحد أقصى 80% بدلاً من جدول ( 5 ) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه.

 

وكذلك تعديل للمادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات فى 30 يونيه من كل عام حيث نص القانون الحالي على أنها نسبة لا تزيد عن 15% وطالب النائب ان النسبة لاتقل عن 15% أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار.

 

كما شمل المقترح تغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظام إدخارى بعائد استثماري. 

 

ونص المقترح أن تكون المساهمة فى حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، إلزامية وليست جوازية.

يأتى هذا بالتزامن مع الشكاوى العديدة اليومية التى تصل مكتب النائب إيهاب منصور، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى يشكو فيها المتضررين من القانون من عدم وجود أى مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم ولايستطيعون إثبات ذلك حيث أن أغلب الحالات تم ارغامها على التوقيع.

 

وقال النائب إن عدد الذين خرجوا على المعاش من شهر 8/2019 وحتى 31/12/2019 حوالى 293 ألف وتصريحات الهيئة أن من تقدموا باستقالتهم من 1/1/2020 حتى تاريخه 400 شخص فقط ( عامين ونصف ) وهو رقم بعيد عن الواقع .