EN
في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة السلع التموينية، وربطها بشكل مباشر بمتابعة مجلس الوزراء للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف ترشيد الإنفاق العام، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وسط تأكيدات رسمية بأن أي تغيير في آليات الدعم سيُنفذ بصورة تدريجية وبعد حوار مجتمعي واسع.
تطوير منظومة الدعم
وأكدت وزارة التموين أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي لا يقتصر على تغيير وسيلة صرف الدعم، وإنما يشمل إعادة هيكلة منظومة السلع التموينية بالكامل، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة الدعم، ويضمن وصول المخصصات إلى المستفيدين بصورة أكثر عدالة وكفاءة.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة ستتيح متابعة أكثر دقة لحركة السلع الاستراتيجية داخل الأسواق، وربطها بالمتابعة الدورية التي يجريها مجلس الوزراء للمخزون الاستراتيجي، بما يساعد على اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة أي نقص محتمل أو تقلبات في الأسعار.
السكر في صدارة الأولويات
وتضع الحكومة سلعة السكر على رأس قائمة السلع التي تحظى بمتابعة مستمرة، باعتبارها من أكثر السلع الأساسية استهلاكا داخل السوق المصرية، إلى جانب الزيت والأرز والمكرونة والدقيق، حيث يتم تقييم حجم المخزون بصورة دورية لضمان توافر احتياجات المواطنين ومنع حدوث أزمات أو ممارسات احتكارية.
ويرى مسؤولون أن ربط منظومة الدعم بمتابعة المخزون الاستراتيجي يمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل السريع حال حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية أو المحلية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل، مشيرا إلى أن سعر الكيلو بالمجمعات الاستهلاكية يبلغ 28 جنيهًا، مقارنة بما تجاوز 50 جنيهًا للكيلو قبل نحو عامين، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، أن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، استعرض جهود الوزارات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إتاحة مختلف السلع والمنتجات الأساسية، والتأكد من توافر مخزون يكفي لفترات زمنية طويلة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكوين مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق المزيد من التوازن في الأسعار.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منافذ الوزارات والجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، توفر السلع والمنتجات بكميات كافية وأسعار تنافسية في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار عدد من السلع، وفي مقدمتها السكر.
استمرار المتابعة اليومية للأسواق
ولفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شدد على أهمية استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق، لضمان انضباطها، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الشفافية في التعاملات التجارية.
دعم أكثر كفاءة
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تقليل الفاقد داخل منظومة الدعم، والحد من أي تسرب للمخصصات، إلى جانب الاستفادة من قواعد البيانات المحدثة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
كما يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم، وإتاحة مرونة أكبر للمواطن في اختيار احتياجاته، مع استمرار الدولة في تحمل أعباء حماية محدودي الدخل.
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إصلاح منظومة الدعم، لكنه يحتاج دائما إلى تنفيذ تدريجي ومدروس لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نجاح التجربة يرتبط بامتلاك الدولة قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للمستحقين، إلى جانب وجود آلية مرنة لمراجعة قيمة الدعم بصورة دورية حتى تتواكب مع معدلات التضخم وتحركات الأسعار.
وأشار الإدريسي، إلى أن ربط منظومة الدعم بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع، خاصة السكر، يعد أحد أهم مزايا النظام الجديد، لأنه يمنح الحكومة مؤشرات لحظية حول حجم الاستهلاك والاحتياجات الفعلية، ويساعد على التدخل المبكر قبل حدوث أي نقص أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
والجدير بالذكر، أن يعد ملف التحول إلى الدعم النقدي أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل التأكيدات المتكررة بأن أي تطبيق للمنظومة الجديدة سيكون تدريجيا.
وبعد استكمال الدراسات الفنية والحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة إدارة منظومة السلع التموينية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في الإصلاح الاقتصادي.
