التخطيط: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم في المحافظات

كشف تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهم البرامج والمُبادرات التي تم تنفيذها في قطاع الموارد المائية والري.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه من بين هذه البرامج و المبادرات ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، إذ يعد المشروع القومي لتأهيل الترع، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة حالياً، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات.

وأوضح لتقرير أن المشروع نجح في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم في مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 3 مليون يومية عمل (مباشرة وغير مباشرة)، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 77 كم، إلى جانب منظومة الري الحديث من خلال تطبيق نظم الري الحديث في زمام 1.4 مليون فدان في الأراضي القديمة.

وزيرة التخطيط: الجانب الاجتماعي أولوية أساسية في جميع برامج التنمية

التخطيط: الحكومة أعطت الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات

وأضاف التقرير، أنه تم أيضا تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها، بتكلفة تبلغ حوالي ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، وهي تضم 4 وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي في قطاع الموارد المائية والري خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية بلغت 194مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 27 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 619%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه في (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبني الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.