وكيل صناعة الشيوخ: خطة حكومية لرفع الصادرات لإفريقيا إلى 15 مليار دولار

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لرفع وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة، معلناً دعمه لخطة الحكومة لرفع وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنويا من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوفر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.

وقال “المنزلاوى” فى بيان له أصدره اليوم، أن جميع الدول الافريقية ترحب ترحيباً كبيراً بمختلف الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والزراعية والادوية وغيرها لسببين رئيسيين الأول يتعلق بجودة المنتجات المصرية والثانى اسعارها المناسبة مقارنة بالسع والمنتجات الاوروبية وغيرها من دول العالم، مطالباً من الحكومة استغلال العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بقيادة الرئيس السيسى مع مختلف قادة وحكومات وشعوب مختلف دول القارة السمراء.

وقال النائب محمد المنزلاوى، إن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل لمصر علاقات صداقة واخوة مع مختلف الدول الافريقية فى سنوات قليلة مؤكداً أن الدول الافريقية تنظر الى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى التى لاتتردد لحظة فى تقديم جميع انواع الدعم المساندة للدول الافريقية وشعوبها.

وأشار إلى إن هناك مجموعة من العوامل والمعوقات التى تؤثر سلبياً على انتشار الصادرات المصرية فى أفريقيا؛ فى مقدمتها عدم وجود خطوط ملاحية "بحرية وجوية" منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ فى العديد من الدول الافريقية وقصور خطوط السكك الحديدية بالدول الأفريقية وتظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوما مما قد يؤدى إلى تلف البضائع فى بعض الأحيان مطالباً بمزيد من التعاون بين مصر والدول الافريقية لازالة هذه المعوقات.

وأكد النائب محمد المنزلاوى إن هناك مشكلات اخرى فى نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الافريقية منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة فى الوقت الذى لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها فى العديد من الأسواق الأفريقية والمنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، مشيراً الى وجود مشكلات أخرى تتمثل فى أن معظم الدول الأفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وعدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين بالإضافة إلى ضآلة الاسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا ،مشددا على ضرورة ايجاد حلول لمثل هذه المشكلات التى تؤثر سلبياً على رفع وزيادة الصادرات المصرية للدول الافريقية.

وأوضح النائب محمد المنزلاوى، أن ازالة مثل هذه المشكلات والمعوقات التى تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية الى افريقيا سوف يحقق ارقاماً قياسية وكبيرة وغير مسبوقة فى مضاعفة الصادرات المصرية للاسواق الافريقية التى يمكن أن تتعدى حاجز الـ 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مطالباً من جميع المسئولين عن ملف الصادرات المصرية دراسة احتياجات الاسواق الافريقية من المنتجات والسلع الصناعية والزراعية المصرية مع منح جميع انواع الحوافز لرجال الاعمال والاستثمار والمصدرين المصريين بالتوجه بصادراتهم للدول الافريقية.