EN
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، على "فيس بوك" يظهر خلاله تعرض أحد الأطفال من ذوى الهمم للضرب وسوء معاملة من قِبل اثنين من العاملين بمركز خاص "لتنمية مهارات الطفل" بالإسكندرية.
تعدي مشرف تأهيل على طفل من ذوي الهمم
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول فيديو يظهر تعرض طفل من ذوي الهمم للضرب وسوء معاملة من قبل اثنين من الأخصائيين النفسيين داخل مركز خاص لتنمية مهارات الأطفال بالإسكندرية.
وكشف الفيديو عن تعدي مشرف بمركز التأهيل على طفل من ذوي الهمم بالضرب بالقفا بشكل متكرر، وهو ما رصدته أحدى الجارات، فضلًا عن التنديد بالمعاملة داخل دار الرعاية «الحضانة» وصوت صراخ وبكاء الطفل، الذي كان مرتفعًا ومسموعًا للجيران، مطالبين بتدخل نجدة الطفل والمسئولين عن حقوق الطفل.
وتمكنت إحدى السيدات من تصوير فيديو لتعدي المشرفين على الأطفال بالضرب وسوء المعاملة، دون مراعاة لعدم قدرتهم على الدفاع عن انفسهم، وتم ضبط مرتكبي الواقعة، وتحويل الأمر للنيابة العامة.
تدخل سريع لوزيرة التضامن
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ماجدة جلالة مديرة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، بفحص المنشور والفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل من ذوي الإعاقة بمحافظة الإسكندرية للضرب والتعذيب داخل إحدي الحضانات.
وعلى الفور شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور المتداول، وتوجهت إلي مكان الواقعة، الذي تبين أنه مركز يدعي "هيلب أكاديمى"، ليس تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي وحاصل علي رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية "تنمية موارد بشرية"، وذلك بالمخالفة لقانوني الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تبين أنه يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل جلسات فردية للأطفال يوميا من الساعة التاسعة صباحًا إلي الثالثة عصرا، علي يد اخصائيين نفسيين واجتماعيين وتنمية مهارات وتربية.
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه سبق التعامل مع المركز وإرسال إنذار، وتم إغلاق مكانه السابق بمنطقة لوران، ولكنه عاود نشاطه مرة أخري في منطقة كامب شيزار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
العاملون يقرون بصحة الواقعة
وقد أقر العاملون في المركز بصحة الواقعة، كما أكد ولي أمر الطفل أن حالة نجله غير مستقرة بسبب تغيير العلاج ويحدث له نوبات "هياج".
وقد أقر أنه رأي الواقعة ويري أن الواقعة ليست ضربًا مبرحًا، لأنه رد فعل، كما تم مقابلة المدير المسئول عن المركز الذي أفاد بأن مرتكب الواقعة فعلها كرد فعل خاطيء تجاه الطفل، وتم فتح تحقيق داخلي له وفصله نهائيا من المركز.
النيابة العامة تُحقق مع مسئولي الواقعة
بدأت النيابة العامة بالإسكندرية، في استجواب متهميَنِ بالتعدي على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية غير مرخصة بالإسكندرية، وكشفت التحقيقات، عن مزاولة الدار نشاطها بغير ترخيص.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقاطع مصورة لتعدي أحد المتهمين على المجني عليه بالضرب والإهانة أكثر من مرة بدار رعاية بالإسكندرية، فتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث شاهدت المقاطع المصورة لوقائع التعدي، وتمكنت من تحديد مقر الدار محل الواقعة، وانتقلت إليها لمعاينتها، وتحفظت على ما بها من تسجيلات آلات المراقبة لفحصها بيانًا إذا ما كانت تحوي تسجيلات لوقائع التعدي على المجني عليه أو آخرين من مرتادي الدار.
صاحبة الفيديو تشهد بوحشية المشرفين
واستمعت النيابة العامة لشهادة السيدة القائمة على تصوير المقاطع، فشهدت بتكرار اعتداء مشرفي الدار -الملاصقة لسكنها- على المتواجدين بالدار.
وأوضحت أنها صورت وقائع التعدي محل التحقيق توثيقًا لما اعتادت رؤيته، حيث سلمتها لأحد معارفها لنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، لإغاثة المجني عليه.
والدة المجني عليه: الدار خدعتني لتبرئتها
كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليه، التي شهدت باعتياد إيداع ابنها - البالغ من العمر عشرين عامًا- بالدار محل الواقعة خلال فترات معينة من اليوم لرعايته، لإصابته بالتوحد وصعوبة النطق والحركة.
وأضافت، أنها في يوم الواقعة تلقت اتصالًا من الدار أفادتها فيه بتعدي ابنها على أحد المشرفين، ما اضطر معه الأخير إلى تعنيف ابنها، وأن المنشورات المتداولة بمواقع التواصل تُصور الواقعة على خلاف حقيقة ما حدث، حيث طلبت الدار منها نشر مقطع يُبرئ الدار مما نُسب إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تشاهد مقاطع التعدي على ابنها المتداولة بتلك المواقع، فبادرت بنشر مقطع بموقع "فيس بوك" لتبرئة الدار، وعلى إثره أخبرتها إحدى قريباتها بحقيقة الواقعة وعدم صحة ما تدعيه الدار، وأطلعتها على مشاهد التعدي على ابنها، فأبلغت الجهات المختصة بما حدث.
إصابة المجني عليه باليد والساق
وناظرت النيابة العامة المجني عليه في رفقة والدته، فتبينت إصابته باليد والساق، ولم تتمكن من سماع شهادته لعدم تمكنه من التحدث، وانتدبت النيابة العامة خبيرًا من اللجنة العامة لحماية الأطفال لفحص حالته.
وتتخذ النيابة العامة إجراءات للتحقيق في مدى الترخيص للدار بمزاولة نشاطها، إلى جانب التحقيق في واقعة التعدي؛ حيث سألت مديرة الدار التي لم تنفِ واقعة التعدي على المجني عليه، وقررت أنها أنهت عمل أحد المتهمين بعد اتصال علمها بالواقعة، مدعية مزاولة الدار نشاط تأهيل وعلاج ذوي الهمم بترخيصٍ تَمثَّلَ - حسب ادعائها- في استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
وعلى هذا شكلت النيابة العامة لجنة من الوحدة العامة لحماية الأطفال لفحص حالات ذوي الهمم الذين ترددوا على الدار لبيان مدى سابق تعرضهم لوقائع تعدي، وكلفت النيابة العامة اللجنة المذكورة بمعاينة الدار لبيان إذا ما كانت مؤهلة فنيّا لعلاج ذوي الهمم من عدمه، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مزاولة الدار النشاط المذكور بدون ترخيص.
ضبط وإحضار الجناة
وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار مسئولي الدار، وألقي القبض عليهما نفاذًا لذلك الأمر، وعُرضا على النيابة المختصة لاستجوابهما.
وتؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة ما سبق وأكدته في أكثر من موضع من أن مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما تحققه من انتشارٍ للوقائع الجنائية المتداولة فيها، إلا أنها ليست السبيل للإبلاغ عن تلك الوقائع أو نشر التسجيلات المتعلقة بها -حتى ولو بحسن نية- بدعوى إغاثة المجني عليهم فيها، وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإتاحتها للكافة؛ لكونها أدلة رقمية معتبرة في تلك الوقائع، يلزم تقديمها فقط للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة؛ للحفاظ على ذلك الدليل من العبث، وصيانته بإجراءات محددة بيّنها القانون لكي تصبح دليلًا صالحًا لإثبات الجريمة وإسنادها إلى المتهمين، فنشر وتداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان يحقق انتشارًا للواقعة على المستوى المجتمعي إلا أنه يعرض الدليل فيها للعبث والتلاعب والتلف.
