كيف نفذت الحكومة تكليفات الرئيس لدعم الفئات الأولي بالرعاية وموظفي الدولة؟

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل بصورة متسارعة لتقليل أعباء وآثار الحرب الروسية الأوكرانية علي الفئات الأولي بالرعاية من خلال اطلاق حزمة من البرامج الداعمة لمحدودي الدخل لإمتصاص الموجات التضخمية التي خلفتها الأحداث العالمية.

ورفعت الحكومة من حجم الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري لزيادة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بجانب زيادة المعاشات و الانفاق علي البرامج الإجتماعية.

ويرصد صدي البلد أبرز تلك التكليفات الرئاسية وحجم المخصصات المالية بالأرقام

الضرائب: صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإعلان الجدول الزمني

للتجاوز عن 65%.. المالية تطالب بسداد الضرائب المستحقة قبل نهاية أغسطس المقبل

دعم المعاشات

تم رصد 135 مليار جنيه لصندوق المعاشات بنهاية العام المالي الماضي ليصل إجمالي ما تم اعتمادة لتسوية مستحقات المعاشات والتأمينات التي تحملتها الخزانة العانة خلال السنوات السابقة ما يقار 510.5 مليار جنيه.

وخلال العام المالي الجديد 2022 تم زيادة المعاشات  بمعدل 13% بحد أدني 120 جنيها بتكلفة تحملتها الموازنة اعامة تبلغ 83 مليار جنيه  و 8 مليارات جنيه تكلفة اضضافية عن تبير تلك الزيادات اعتبارا من أول إبريل الماضي.

دعم الأجور والمزايا العينية للموظفين
تم اقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 100 جنيه من الألر الوظيفي و 15% علاوة دورية لغير المخاطبين بذلك القانون وبحد دني 100 جنيه شهريا من الأجر الوظيفي بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه  بجانب ملياري جنيه تحملتها الموازنة لالعامة بعد تبكير صرف واقرار تلك العلاوات أول إبريل الماضي
ورفعت وزارة المالية من اإعفاء الضريبي بنسبة 25% لكل من صل مرتربه السنوي 24 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه بتكلفة 8 مليارات جنيه تحملتها الموازنة العامة
كما تم زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ 175 جنيها لأصحاب الدرات المالية الساديسة والخامسة والرابعة و 225 جنيها اضافيا علي المرتب لاصحاب الدرة الثالثة و 275 جنيها للدرجة الثانية و 325 جنيها للدرجة الولي و 350 جنيها لدرجة مدير عام و 375 جنيها للدرحة  العالية و 400 جنيها لاصحاب الدرجات الممتازة بتكلفة تبلغ 18 مليار جنيه علي  العامة بخلاف 5 مليارات جنيه تححملتها الموازنة جراء تبكير صرف تلك الزيادة في ابريل الماضي.

وتحملت الموازنة العامة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتلكفة 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة التعيينات بمرتب شهري 3800جنيه بجانب تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة 1.8 مليار جنيه
 

و تم رفع حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحيثية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
بلغت اجمالي مصروفات الأجور في الموازنة العامة للدولة 400 مليار جنيه  بزيادة بلغت 38.95 مليار جنيه عما تم اعتماده بموازنة العام المالي الماضي، تم توجيه تلك الزيادات لتمويل الحد الأدني للأجور بقيم 200 جنيه كأجر شهري للموظفين  بالإضافة لزيادات البدالات العينية وحوافز الموظفين.

الحماية الاجتماعية

تحملت الموازنة العامة انفاق 2.7 مليار جن لضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة
 

ورصدت الموازنة العامة إنفاق 700 مليار جنيه لتمول لمبادرة الرئاسية لتطوير الرريفالمصري " حياة كريمةظ: والي تتضمن 4584 قرية بـ 175 مركز في 20 محافظة مصرية بإجمالي 58 مليون مستفيد بدأت في العام 20202 حتي نهاية 2023.

رفع مخصصات قطاع التعليم 238.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 67.3 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة لـ 310 مليار جنيه حجم الانفاق عيي قطاع الصحة و 10.9 مليار جنيه للتوسع في علاج غير القادرين علي نفقة الدولة و 200 مليون جنيه لمخصصات التأمين الصحي الشامل لأصحاب المعاشات و الفئات غير القادرة.

كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الاسكان الاجتماعي و 3.5 ميار جنيه لتوصيل الغاز للمازل لـ 1.2 ليون وحدة سكنية