EN 
اعتبر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب و الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن سرقة مكونات الإشارات لخطوط السكك الحديدية بمثابة جريمة من الجرائم الإرهابية لأنها افساد فى الأرض وتعرض حياة المواطنين للخطر.
وناشد " قورة " فى بيان له أصدره اليوم كل من يعلم شيئا عن مثل هذه السرقات الخطيرة التى تعرض حياة المواطنين للموت بالإبلاغ الفوري عنها مؤكداً أن سرقة مهمات السكك الحديدية ليست مسئولية وزارة النقل او مرفق السكك الحديدة او أجهزة الامن وحدها وإنما هى مسئولية مجتمعية ويجب على جميع المؤسسات والافراد بالمجتمع التصدى لمثل هذه الجرائم الخطيرة.
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة جميع المحافظين ورؤساء والمدن والمراكز والاحياء والقرى التى تمر بها خطوط السكك الحديدية القيام بمسؤلياتهم التاريخية فى الحفاظ على مرفق السكك الحديدية ومساندة جهود أجهزة الدولة الأخرى فى القضاء على مثل هذه الظواهر الاجرامية والخطيرة مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا المرفق الجماهيرى والمهم خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وتحديث السكك الحديدية.
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت عن سرقة بعض الخارجين عن القانون لأجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط (بنها – الزقازيق – بورسعيد)، أمس الاثنين، وذلك في أثناء انتهاء شركة سيمنس الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد) وكذلك الوصلة ما بين (الزقازيق / أبو كبير)، من أعمال التركيبات الداخلية والخارجية لبرج إشارات الشبانات وأثناء التجهيز لعمل الاختبارات تمهيدا لدخوله الخدمة.
وقالت الهيئة، في بيان لها إنه تلاحظ سرقة بعض الخارجين عن القانون أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات والجاري تطويره بمعرفة الشركة الألمانية، وهى عبارة عن 11 صندوق تراكات بمشتملاتهم، الأمر الذي أدى إلى تعطل دخول البرج للتشغيل وجاري حاليا استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد وإطلاق التيار الكهربي وعمل الاختبارات الخاصة تمهيدا لدخوله الخدمة.
وأضافت الهيئة أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات في المسافة بين محطات (بركة السبع - طنطا - كفر الزيات)، ما أدى لـ9 تأخير القطارات والتأثير سلبا على الخدمة المقدمة للجمهور، والذين قد تم القبض عليهم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.
وناشدت وزارة النقل وهيئة السكة الحديد المواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.
