EN 
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات وضوابط تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز فى حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها، بحيث لا تتجاوز إجراءات فحص الشكاوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها.
وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومي له وصفته ومصلحته فى تقديمها.
2 - اسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكتروني بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه.
3 – بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأى مستندات أخرى ثبت العلاقة بين المورد والمستهلك.
4 – مضمون الشكوى.
وللمستهلك أن يقدم أي بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه، وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأي طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين .
جدير بالذكر أن القانون أعطى المستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
