EN 
قال المطور العقارى، محمود العدل، إن السوق المصري يركز على المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كافة القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث حالياً عن أسواق بديلة أكثر استقراراً من تلك التي تعاني الاضطرابات الحالية.
وأكد العدل فى تصريحات له أن التضخم المرتقب سيفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك في ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادي التضخم.
وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري
وتوقع الدكتور محمود العدل، حدوث انتعاشة كبيرة فى القطاع العقارى خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة فى النصف الثانى من العام الجارى، تزامنا مع بدء انتقال الحكومة رسميا للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاع كبير خلال العام الجارى تصل لـ 30%.
وأضاف الدكتور محمود العدل ، أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات
