EN 
أيد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية، مؤكدًا أنها تستهدف رفع قيمة الناتج المحلي و جلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
واكد “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.
وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرهم للخارج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع اللواء أح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة".
ووجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
ووجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصةً في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وشهد الاجتماع عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.
وتم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
