EN 
كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" لمنزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تمثل تصعيدًا كبيرًا للتحقيقات المختلفة الجارية بشأن أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، مما يزيد من فرص اندلاع معركة سياسية إذا أحيل على المحكمة، وهو ما يمكن أن يدمر أي فرصة لخوضه السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2024.
وزادت المداهمة الضغط القانوني على ترامب على الجبهات الأخرى التي يتم التحقيق معه فيها، بما في ذلك دوره في أحداث 6 يناير في كابيتول هيل.
وبعدما كان الكثيرون في الحزب الجمهوري مترددين بشدة بشأن احتمال ترشحه مجدداً، أثارت أنباء المداهمة شعوراً بالغضب، وهو ما قد يفيد ترامب. فيما تقول الصحيفة، إن المداهمة تشكل خطوة غير مسبوقة تقريبًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي للتدقيق في تصرفات رئيس سابق، مما يتطلب منهم إقناع القاضي بوجود سبب للاعتقاد بأنه قد يكون هناك دليل على وجود جريمة ومن المرجح أن تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة من أعلى المستويات في وزارة العدل، وربما (المدعي العام) غارلاند" الذي "يواجه عملية توازن صعبة للتحقيق مع ترامب.
ولفتت "تايمز" إلى أن التقارير الواردة بشأن أسباب المداهمة على منزل ترامب أثارت تركيزًا حادًا على قانون جنائي يقضي بـ"عدم أهلية المدعى عليه المدان بالاحتجاز غير القانوني أو إتلاف المواد السرية من تولي المنصب"، و"في حالة الإدانة، يمكن تغريم المدعى عليه أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وإذا كان يشغل منصبًا فيدراليًا، فإنه 'يفقده' ويحرم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
وتخلص: "إذا اتهم ترامب وأدين بإخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون، فيبدو أنه سيتم منعه من الترشح" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جهته، يرى مارك إلياس، المستشار العام السابق لكلينتون، إن فكرة خوض ترامب معركة قانونية بشأن حقه في الترشح لمنصب حتى أثناء حملته الانتخابية ستكون "خبطة كبيرة في السياسة الأمريكية".
ومع ذلك، يرى آخرون إن تداعيات العملية جعلت من المستحيل تقريباً رؤية ترامب ينهض مرة أخرى، مما يفتح الباب أمام المرشحين الآخرين للتقدم.
