EN 
كشف استراتيجيون ومحللون سياسيون، أن مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعود بالفائدة على الأخير في محاولة عودته المحتملة إلى تولي كرسي البيت الأبيض في عام 2024.
تنديد الجمهوريين
ومنذ أن أعلن ترامب عن عملية تفتيش منزله بولاية فلوريدا من قبل عناصر التحقيقات الفيدرالية، تباينت ردود الأفعال تجاه هذه الخطوة التي لم يكشف المكتب عن سببها، وسط اتهامات للمليادير الجمهوري بإخفاء "وثائق سرية" في مقر إقامته الخاص بولاية فلوريدا.
لكن الجمهوريين نددوا بالخطوة، متهمين وزارة العدل بأنها أجرت تجاوزًا حكوميًا، ما قد تصبح هذه المداهمة أمرًا جيدًا ولصالح ترامب للإقدام بخطوات ثاتبة نحو الترشح في انتخابات عام 2024.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن استراتيجيين قولهم إن تصرف وزارة العدل ضد ترامب عزز الدعم الجمهوري لـ ترامب، على الأقل في الوقت الحالي.
وقال آندي سورابيان، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والمسئول السابق في البيت الأبيض خلال عهد ترامب: "لم أر قاعدة الحزب الجمهوري بهذه السخونة والغضب من قبل، ومن الواضح أن هذه المداهمة تدفعهم إلى الاحتشاد للدفاع عنه".
وأضاف: "ومن المفارقات أن جميع هجمات الديمقراطيين ووسائل الإعلام على ترامب، من مداهمة الأمس إلى جلسات الاستماع للجنة 6 يناير، لا تفعل شيئًا سياسيًا سوى ضمان بقاء الناخبين الجمهوريين ملتصقين بوركه".
حشد الجمهوريين مع ترامب
من جانبه، قال الخبير مايك مدريد: "هذا يحشد قاعدة الحزب الجمهوري إلى جانب ترامب على الأقل على المدى القصير، حيث تجعل هذه المداهمة ترامب يبدو وكأنه الطرف المتضرر أو الضحية".
وأضاف: "لكنني لا أعرف مدى استدامة ذلك بمجرد أن نعرف المزيد عن سبب حدوث المداهمة أو ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات".
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الكشف رسميا عن سبب الخطوة غير المسبوقة ضد رئيس سابق للولايات المتحدة، في حين يواجه ترامب تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وثائق سرية
فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عملاء مكتب التحقيقات صادروا أكثر من 10 صناديق، تضم مستندات ووثائق سرية تم نقلها من البيت الأبيض إلى مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا.
وبعد تفتيش مناطق متعددة بمنزل ترامب، نقل العملاء مجموعة من الصناديق التي يعتقد أنها تضم وثائق رئاسية، حسبما أكدت محاميته لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
فيما أكد مصدران لشبكة "سي بي إس نيوز" أن الصناديق والوثائق معظمها سرية لذلك تم مصادرتها، بينما لم تصادر السلطات أي أجهزة إلكترونية بالمنزل.
وتأتي عملية البحث كجزء من تحقيق وزارة العدل الأمريكية، في كيفية تعامل الرئيس السابق مع الوثائق الحساسة في نهاية ولايته، حيث كان من المفترض أن يسلم الوثائق والتذكارات بحوزته.
ويعد إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها تهمة جنائية، وإذا ثبت انتهاك ترامب لقانون السجلات الحكومية وإدانته بالقضية، قد يحرم من شغل منصب اتحادي، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات.
مداهمة لصالح ترامب
وعلى الرغم من ذلك فإن الاستراتيجيين أشاروا إلى أن طبيعة المداهمة، إلى جانب صمت وزارة العدل، سمحت لترامب بالتنديد واستعطاف المواطنين تجاه الحادثة إلى حد كبير، في حين أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستكون ممكنة بمجرد نشر تفاصيل الغارة، فيعتقد الكثيرون أن انعدام الثقة على نطاق واسع في وزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى لا يفيد إلا الرئيس الأمريكي.
وقال بريندان شتاينهاوزر، المستشار الجمهوري: "تضررت سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي وتضررت وزارة العدل.. تضاءلت الثقة في تلك المؤسسات لعدد من الأسباب، بما في ذلك التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016".
فيما رأى سياسيون آخرون أن عملية تفتيش منزل ترامب قد تنتهي بظلالها على المنافسين الآخرين، وتعطي الانطباع بأن بايدن والديمقراطيين يحاولون منع ترامب من الترشح مرة أخرى في عام 2024.
وهذا ما ألمح به ترامب خلال الإعلان عن العملية قائلا إن مداهمة منزله "حملة مدبرة"، ومؤامرة من خصومه السياسيين في الحزب الديمقراطي، خاصة بعد أن ألمح إلى ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
كما أطلق دونالد ترامب حملة تبرعات، داعيا أنصاره إلى التبرع لصالحه، بعد تفتيش منزله.
وطالب ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنصاره بالتبرع للتصدي "لحملة مدبرة" ضده، قائلا: "إنهم يحاولون إيقافي والحزب الجمهوري مرة أخرى"، مضيفًا: "يجب فضح ووقف الخروج على القانون والاضطهاد السياسي".
