EN 
يعاني المجتمع المصري حاليًا من عنف غير مبرر تجاه المرأة، ولا بد من وضع حد إلى هذا العنف، ويعد فشل العلاقات العاطفية أحد أسباب القتل وخصوصًا طلاب الجامعة، لذلك شددت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة إجراء تحليل المخدرات لطلاب الجامعات مع بداية كل فصل دراسي، والكشف النفسي على الطلاب، وتنظيم دورات لتأهيل الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، وللتأكد من أن الطلاب لا يعانون من أمراض نفسية، وليس لديهم نزعات عدوانية تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الأسرة والبيئة المحيطة مسئولان عن سلوك الأبناء بالإضافة لدور أصدقاء السوء والجامعة، أخيرا يجب أن تهتم بعدم وجود المتعاطين للمخدرات داخل الجامعة حيث يؤثر بالسلب علي جميع الطلاب وعلي العملية التعليمية والطالب المتعاطي طالب مشاغب يثير المشاكل مع زملائه والموضوع لا يتوقف عند الطلاب فقط ولكن هناك طالبات أيضا يقلدنهم وبالتالي يفسدن زميلاتهن أيضا.
وأعلن الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القرار ممتاز ويحمينا من الوقوع في مستنقع المخدرات الذي طال ليس فقط الشباب ولكن البنات أيضا ولا بد من أن تكون هناك عقوبات تأديبية للمروجين والبائعين والمدمنين حتي تتطهر الجامعات.
وطالب أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن يكون الكشف شاملا للطالب لاكتشاف أي أمراض يعانون منها خاصة المزمنة، بجانب عمل ملف متابعة لكل طالب لمعالجته ومتابعته باستمرار مع وجود إجراء طبي تتخذه الجامعة سنويا، خاصة مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وهو إجراء تحليل مفاجئ لاكتشاف من يتعاطى المخدرات، وذلك في إطار المتابعة الطبية والصحية للطلاب.
أن يجب علي الجامعات أن تواصل إجراء الكشف الطبي على الطلبة المقبولين بها، وأبرزها إجراء تحليل الدم والبول لاكتشاف أي أمراض مزمنة يعاني منها أي طالب، موضحا أن أي طالب ينتج عن تحليل عيناته اكتشاف تعاطيه لأي مخدر، يتم مخاطبة الأسرة لمتابعته وعلاجه، وتقدم الجامعة الدعم اللازم له، ولكن لم يتم فصله أو إلغاء قيده من الجامعة.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى ضرورة انشاء مستشفيات مخصصة لعلاج الإدمان بالمدن الجديدة للحفاظ على خصوصية المرضى على أن تكون مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والمساحات المناسبة وبها أطقم متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى من أطباء وأخصائيين نفسيين وتتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن متابعته بعد الشفاء حتى نضمن عدم عودته للتعاطي مرة أخرى وعمل بحث إجتماعي حول الأسباب التي أدت لتعاطيه المخدرات والعمل على حلها.
