EN 
أكد النائب محمد عبدالحكيم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الفترة الحالية تشهد نشاط كثيف من الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم المواطنين لا سيما وأن الرئيس ينحاز بشكل كبير للأسر الفقيرة وفئة محدودي الدخل بإعتباره أكثر الفئات استحقاقا للدعم.
وقال عبدالحكيم لـ “صدى البلد” إن قرار إضافة ٩٠٠ ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، تأتي ضمن الإجراءات الداعمة للأسر البسيطة، حيث يسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المعيشية التي يتم الإحتياج لها بشكل أساسي وعلي رأسها المواد الغذائية، مضيفا: “أيضا يأتي القرار لمعاونتهم ماديا في ظل أزمة التضخم العالمية”.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أن الحكومة عملت علي إحتواء الأثار السلبية لهذه الأزمة والحد من تداعيتها بما لا يضر بالصالح العام للمواطنين، قائلا: “لا شك أن العالم أجمع يواجه التضخم ولكن مصر الأقل بنسبة كبيرة في ارتفاع الأسعار مقارنة بهذه الدول”.
وأستطرد النائب: “تعد الفترة الراهنة بمثابة حقبة تاريخية فريدة من نوعها منذ نشأة الدولة، وذلك بسبب الجهود الذي يبذلها الرئيس السيسي في رفع مستوي معيشة الفرد سواء كان ذلك ضمن نشاط مبادرة حياة كريمة أو خارجها”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الاجتماع الذي انعقد في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لما تم من إجراءات، حتى الآن، لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية؛ سواء ما يتعلق بضم أكثر من ٩٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أو المبلغ الإضافي لمدة ٦ أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك آليات توزيع ٢ مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً بأقل من نصف سعر التكلفة.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزراء ما تم، حتى الآن، من تنسيقات مع الجهات المعنية، ومع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حتى يتم البدء في التنفيذ الفعلي لعناصر الحزمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أنه سيتم الحرص على توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة من مميزات الحزمة على حساب أسر أخرى.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء.
