EN 
كشفت مذكرة التفتيش التي سمحت بمصادرة وثائق سرية من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يحقق مع الملياردير الجمهوري في انتهاك محتمل لقانون التجسس.
وجاء في المذكرة التي اطلعت عليها مجلة "بوليتيكو" أن المكتب يحقق يحقق مع ترامب في انتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة قوانين العدالة، عقب العثور على وثائق "سرية للغاية" في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نقلوا حوالي 20 صندوقا من منتجع ترامب في فلوريدا، تضم وثائق سرية ومجلدات ومذكرات مكتوبة بخط اليد.
بينما يزعم حلفاء ترامب أن الرئيس السابق، رفع السرية عن الوثائق التي تم مصادرتها من منزله في ولاية فلوريدا، إثر مداهمته من قبل عملاء FBI هذا الأسبوع.
وثائق سرية وانتهاك لقانون التجسس
أظهرت مذكرة التفتيش أن ترامب امتلك مستندات مكتوبة بخط اليد معنونة بـ"معلومات تتعلق برئيس فرنسا".
وكشفت عن أن السلطات الفيدرالية كانت تحقق مع ترامب في إتلاف مستندات حساسة، وعرقلة قوانين العدالة، وانتهاك قانون التجسس، بما يشمل رفض إعادة وثائق الأمن القومي، ما يمكن أن يؤدي لسجنه أو توقيع غرامة عليه.
وتصل عقوبة انتهاك قانون التجسس بحد أقصى إلى السجن مدة 10 سنوات، ويتعلق ذلك بإساءة استخدام الوثائق التي تضر بالأمن الوطني للولايات المتحدة.
فيما تصل العقوبة القصوى لعرقلة العدالة إلى السجن لمدة 20 عاما، لكن الرئيس السابق لم يوجه له اتهاما رسميا في هذا الشأن، ويتعلق القانون بتدمير أو تزييف الأدلة خلال التحقيقات الفيدرالية.
كما يعد إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها تهمة جنائية، وإذا ثبت انتهاك ترامب لقانون السجلات الحكومية وإدانته بالقضية، قد يحرم من شغل منصب اتحادي، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات.
على جانب آخر، يواجه ترامب تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
ولم تعلن وزارة العدل رسميا توجيه اتهامات رسيمة لترامب في إساءة استخدام لوثائق سرية، وما إذا كانت الوثائق التي عثر عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع ترامب بفلوريدا قد تضر بالولايات المتحدة أم لا.
وكان وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، خرج عن صمته قائلا إنه وافق مسبقا على نشر مذكرة البحث، التي صدرت لتفتيش منزل ترامب في فلوريدا يوم الاثنين الماضي.
