EN 
أصدر اتحاد عمال مصر بيانا بشأن لقاء وزير القوى العاملة مع مجلس الإدارة تعاون واستقلالية واستعادة المكانة الرائدة للتنظيم النقابي عربياً وأفريقياً ودولياً .
وأكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال البيان، على ثقته الكاملة في رئيسه السابق، وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة، في إدارة ملف العمل والعمال في مصر بكل اتزان، وتوزان بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال" بما يخدم العملية الإنتاجية، ويحقق الاستقرار في مواقع العمل، والتواصل المستمر بين الوزارة والاتحاد العالمي بما يضمن أو يحقق "التعاون والاستقلالية"، موضحين أن اختياره انتصار للتنظيم العمالي، كونه واحد من أبناء التنظيم العمالي بدأ ممارسة عمله النقابي بـ قطاع النقل الجوي، ثم "الأمانة العامة" و"الرئاسة" في اتحاد العمال.
وهو الكلام الذي أثنى عليه الوزير شحاتة خلال مشاركته اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال اليوم الثلاثاء بمقر "الاتحاد العام"، بحضور رؤساء نقابات عامة، وأعضاء مجلس إدارة.
العمل على قلب رجل واحد
وزاد على الكلام توضيحاً بأن فخور بانتمائه إلى الحركة النقابية المصرية التي أوصلته إلى هذا الموقع، موجهاً كلامه إلى ممثلي العمال قائلاً: "كل رئيس نقابة عامة وزير في موقعه"، وطالب الجميع بالعمل على قلب رجل واحد من أجل ترتيب وتنظيم "بيت العمال" من الداخل، ومن أجل دور أكبر له، واستثمار أفضل لموارده، وإدارة علمية وعملية لمؤسساته، واستعادة مكانته الرائدة عربيا وأفريقيا ودوليا .
وجاء في بيان صحفي للاتحاد العام أن اللقاء الذي حدث بعد 48 ساعة فقط من تولي رئيس الاتحاد السابق، حقيبة وزارة القوى العاملة في التعديل الوزاري الذي طال 13 وزيرا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بداية الأسبوع الجاري، كان مؤشرا – حسب قول الحضور- ببداية جديدة ومثمرة، تحفظ للاتحاد استقلاليته دون تدخل حكومي من قريب أو بعيد، وتحقق التعاون والعمل المشترك ترسيخاً لمبادئ وأسس الحوار المجتمعي الذي أوصت به كافة التشريعات المعنية، واتفاقيات العمل العربية والدولية، ذلك التعاون الذي يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات والحقوق المشروعة للعمال في بيئة عمل لائقة، وعقود عمل مستقرة، وعمالة غير منتظمة مندمجة في سوق العمل الرسمي، وحد أدنى للأجور يتماشى مع التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، وتشريعات عادلة بين كافة أطراف الإنتاج ،بحيث لا يجور طرف على أخر، في ظل حياة عمالية تتوفر فيها كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للعمال .
ملفات اهتمام اتحاد عمال مصر
مشروع قانون العمل، قانون التأمينات، قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم ،لائحة قطاع الأعمال العام ،حماية الصناعة الوطنية وتطوير الشركات العامة ،العمالة غير المنتظمة، الحد الأدنى للأجور، السلامة والصحة المهنية، تفعيل وترسيخ المفاوضة الجماعية في مواقع العمل، التدريب والتثقيف، التعاون العربي والدولي التواصل بين ممثلي العمل والوزارات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال، كلها ملفات جرى طرحها والنقاش حولها.
وابدى الجميع الرغبة نحو كل أنواع التعاون من أجل وضع كل تلك الملفات على رأس الأولويات والاهتمامات، حماية لحقوق العامل ،وتمسكاً بعالم عمل أفضل يتماشى مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائمة على الحوار الوطني والمشاركة في بناء هذا الوطن بدعم من كافة القوى الوطنية وعلى رأسها "عمال مصر" الذين أعلنوا مراراً وتكرارً في كل المناسبات، مواصلة مساندتهم للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وأنهم سوف يظلوا جنوداً للإنتاج، وحُراساً على مشاريعه ،ومصانعه، وشركاته المنتجة العملاقة.
ممثلي العمال من قادة التنظيم العمالي أكدوا لوزير القوى العاملة أنهم شركاء في بناء الوطن ،وانهم سوف يواصلوا تنفيذ روشتة إعادة هيكلة "اتحاد العمال" التي بدأها شحاته خلال توليه موقعي "الأمانة العامة" و"الرئاسة" في الاتحاد، وأنهم حريصون على التعاون مع الوزارة ضمن الشركاء الاجتماعيين في ملف العمل والعمل ،وأنهم متمسكون بالاستقلالية، وعن استعداداتهم الجارية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لاختيار قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام، وسط مناخ ديمقراطي طبقاً للقانون واللائحة.
وعقب اللقاء ،حرص الوزير حسن شحاتة أن يقوم بجولة داخل مكاتب الإدارات والعاملين، والنقابات العامة داخل اتحاد العمال، والذين استقبلوه بالزغاريد ولسان حالهم يقول له: "سنظل أوفياء لك.. أقوياء بك".
