البتكوين في يوليو.. ما بين مطرقة الفيدرالي الأمريكي وسندان القواعد التنظيمية

استهلت العملة الرقمية الأشهر في العالم بتكوين تعاملات شهر أغسطس على انخفاض بحوالي 0.5% ليتم التداول عليها فوق مستويات 23 ألف دولار على منصة "Coin Market Cap".

واستمر التذبذب المعتاد في أداء البيتكوين وأخواتها خلال الآونة الأخيرة خاصة خلال شهر يوليو الذي شهد أحداثاً تمحورت حول السياسات النقدية للبنوك المركزية.

تشديد نقدي

في بداية يوليو ، انخفض سعر بتكوين بنحو 3% إلى مستوى 19.380 ألف دولار، وهي بداية متواضعة تخلت فيها العملة المشفرة عن حاجز 20 ألف دولار.

ويرجع التراجع الملحوظ لبتكوين خلال الشهر الماضي إلى عدة عوامل أبرزها تشديد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

في الحادي والعشرين من يوليو، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة للمرة الأولى في 11 عاماً ضمن جهوده للسيطرة على التضخم المتزايد في منطقة اليورو، حيث رفع البنك الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0% من -0.5%، ويمثل القرار أكبر زيادة للفائدة من جانب البنك منذ عام 2000.

وخلال الأسبوع الأخير من يوليو ، تحديداً في السابع والعشرين من ذلك الشهر، قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.25% و2.50%، وهو ثاني رفع للفائدة على التوالي بهذا المقدار.

كلمة السر في هذه القرارات هو التضخم، فقد زادت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود خلال يونيو، كما صعد التضخم في منطقة اليورو أيضا بشكل حاد.

وتشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية العالمية سوف تواصل قررات تشديد السياسات النقدية من أجل السيطرة على التضخم، والذي يشهد زيادة مستمرة نتيجة الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء وتعطل سلاسل الإمداد.

لكن ما علاقة تشديد السياسات النقدية ببتكوين؟

بتكوين وغيرها من العملات المشفرة والأصول عالية المخاطرة تعد شديدة الحساسية لقرارات السياسة النقدية، فعندما يتم رفع الفائدة، تتقلص السيولة في أيدي الأسر والمستثمرين وتضعف بالأسواق، وهو ما يدفع البعض لإعادة النظر بشأن الاستثمار أو التخلي عن النقد حوزتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن السيولة القوية بالأسواق العالمية كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيم مختلف الأصول كالأسهم والعملات المشفرة.
القواعد التنظيمية

على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها البيتكوين في يوليو تموز بسبب قرارات تشديد السياسة النقدية، إلا أن بعض البصيص من الأمل قد دعم الطلب على العملة الرقمية.

في الثاني من يوليو ، أعلنت المفوضية الأوروبية والبرلمان عن صياغة قواعد تنظيمية جديدة تتعلق بالإصلاحات التي ستطرأ على صناعة العملات المشفرة.

وبرغم عدم إقرارها بعد، إلا أنها بمثابة خطوة هامة على طريق إنشاء إطار تنظيمي متكامل لبتكوين وأخواتها في دول التكتل الموحد بالقارة العجوز.

وفي ضوء تلك التطورات على صعيد السياسة النقدية والإطار التنظيمي، تذبذب أداء بتكوين في يوليو، فقد سجلت العملة الرقمية أعلى سعر لها في الشهر الماضي عند 23.9 ألف دولار، لكنها أنهت تعاملات الشهر قرب 23.7 ألف دولار.