EN 
عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مؤتمرا صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، حيث قال، إنه بخصوص التعامل مع المباني بـ جزيرة الوراق والتعويضات للأهالي، فقد تم تعويض الملاك سواء أراضٍ أو وحدات أو مستأجر والتعويض جاء وفقا لجهات التقييم إضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة، كما تم طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة "العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة" وبعض المستحقين انتقلوا بالفعل انتقلوا لهذه المناطق الجديدة.
وأضاف الجزار خلال، أنه تم تعويض ساكني الوحدات ممن لم يرغب في ترك المنطقة، فسيتم عودتهم عقب الانتهاء من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فدانا وصدر لها قرار لإعادة تخطيطها وتم بناء بها السكن البديل للأهالي بواقع 4000 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن هذه المنطقة تم شراء 45 فدانا رضائيًا من الأهالي وهذه المناطق بها وحدات لكي يكون هناك تركيز وعدوتهم بنفس المنطقة، وبها 250 مبنى.
تصور الحكومة لجزيرة الوراق
ولفت الجزار إلى أن هناك قرارين آخرين لنزع الملكية بجزيرة الوراق منهم خط تهذيب النيل وهذا ملك لوزارة الري، ويتم تعوض الأهالي، أما القرار الثاني هو تأمين محور تحيا مصر يمين ويسار المحور.
وأضاف وزير الإسكان، أن المخططات التي يتم تداولها عن تطوير جزيرة الوراق غير صحيحة وتم وضعها منذ 15 عاما، مشيرًا إلى أننا لا نستطيع دون جدوى اقتصادية وهذه الدراسات تختلف من عام لعام وحتى الآن لم يتم وضع تصور نهائي للجزيرة.
وتابع: "عند تدخل الدولة بجزيرة الوراق سنعمل على مبدأ الحفاظ على النيل وخلق رئة جديدة للقاهرة من مناطق ترفيهية وواجهات نيلية وهذا هو المخطط الذي سنعمل عليه بجزيرة الوراق ولكن عندما تنتهي الدراسة الاقتصادية سيتم وضع التصور".
6 ملايين جنيه للفدان في الوراق
كما قال الجزار، إن عدد المنازل في جزيرة الوراق يصل إلى 5956 منزلا، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في التعامل مع أهالي جزيرة الوراق بسياسة الشراء الرضائي، وهي السياسة التي تنتهجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني التي تتم في إحالة إذا كانت الأراضي مملوكة للأهالي
وأوضح أن الوزارة تدفع جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 ملايين جنيه، مؤكدا: "نشتري الفدان رضائيا بـ 6 ملايين جنيه".
وأشار إلى أنه ما تم شراؤه رضائيا حتى الآن أكثر من 888 فدانا بنسبة 71% بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي
وأضاف الجزار، أن هناك بعض قوى الشر تتحرك بأياد خفية لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق، مشددا على أن هذا يحدث بشكل مضطرد منذ الحديث عن تطوير الجزيرة أو خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.
اشتراطات الدولة لتعويض الأهالي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن مشروع جزيرة الوراق مثل مشروع تطوير مثلث مسبيرو، مشيرا أن الحكومة وضعت عدة اشتراطات أن الفدان في جزيرة الوراق بـ 6 مليون جنية، كما أنها وضعت عدة اشتراطات آخري وكل السبل لضمان تعويض أهالي الجزيرة.
وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الآن تقوم بعمل مشروعات خاصة بالدولة فلا يجوز أن يتم رفضها لأنها للدولة ككل وليست لشخص واحد.
وتابع: "لا بد أن يكون هناك نوع من المسرة مثل ما كنا نسير بمشروع مثلث مسبيرو، لذلك لابد من الاجتماع بالسكان واعتراض الطريق على أي قوي آخري تعرقل مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر".
قوي خارجية تعيق مسيرة التنمية
وأوضح خبير التنمية المحلية، أن مشروعات الدولة التي تقوم بها سواء كانت منشآت أو توسيعات للطرق أو إنزالات هامة خاصة مشروعات للدولة، لا بد أن نعلم أن الدولة ليست فرد واحد بل هي المواطنين ككل، لافتا إلى أن هناك قوي آخري تهدف إلى وقف مسيرة التنمية التي تعمل عليها الدولة.
وأشار حسان إلى أن هناك العديد من المسؤولين جلس مع هؤلاء المواطنين الرافضين لترك جزيرة الوراق، ولكن من الواضح أنه هناك بعض الأشخاص ضعاف النفوس تحاول اللعب في هذه الملفات الهامة وتثير القلاقل والبلبلة، وتحاول أيضا وقف المشروع بأي شكل.
وتساءل خبير التنمية المحلية لماذا الأهالي لا يرون أن هذه المشروعات التي تقوم بها الدولة أو التي تريد أن تقوم بها في جزيرة الوراق هي مشروعات خدمية في الأساس وتعود بالنفع للدولة للكل؟
