متوسط الرواتب عربيا.. هل تأثر دخل المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

يعيش العالم الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي زادتها الحرب الروسية الأوكرانيا مما أثر على مستوى الدخل في العديد من الدول وكذلك متوسط الرواتب، وقامت مجلة "عالم الرؤساء التنفيذيين" الأمريكية بإعداد تقرير عن متوسط الأجور في دول العالم، حيث بلغ متوسط الرواتب الشهرية في الدول الأوروبية 6142 دولاراً شهرياً.

متوسط الرواتب

وجاءت سويسرا في الأولى على دول العالم من حيث متوسط الدخل، وكانت باكستان وسيريلانكا في مؤخر القائمة عالمياً، بمتوسط راتب لا يتجاوز 165 دولارا، وعلى مستوى الدول العربية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والخامسة عالمياً بمتوسط راتب شهري بلغ 3663 دولار، فيما احتلت مصر المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في القائمة والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا.

وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، واحتلت المركز 11 عالمياً، بمتوسط راتب شهري 3168 دولارا، وجاءت السعودية في المركز الثالث عربياً بمتوسط راتب 1888 دولارا، وجاءت الكويت في المرتبة 26 عالمياً بمتوسط راتب شهري 1854.45 دولاراً.

وتسابقت دول مجلس التعاون الخليجي على الصدارة عربياً، إذ احتلت البحرين المرتبة 28 على مستوى العالم، وبلغ المتوسط 1728.74 دولاراً، فيما جاءت عُمان في المرتبة السادسة في العالم العربي والمرتبة 30 عالمياً بمتوسط 1،626.64 دولاراً.

واحتفظت لبنان بمرتبة متقدمة عربياً وعالمياً، ضمن القائمة التي ضمت 105 دولة، إذ جاءت في الترتيب 47 عالمياً، بمتوسط راتب يتجاوز 837 دولارا شهرياً رغم الأزمات التي يعيشها لبنان، فيما حلت فلسطين في المركز الثامن عربياً، والـ 52 عالمياً بمتوسط 778 دولارا.

وبحسب المجلة الأميركية التي احتسبت متوسط صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات في دول مختلفة حول العالم وقارنت الدخل في بعض الدول الغنية وذات الدخل المنخفض، فقد احتلت كل من الأردن والعراق المركزين 61 و62 عالمياً، براتب في حدود الـ 600 دولار.

الرواتب في مصر

فيما كانت المغرب الأولى بين الدول العربية إفريقياً، وفي المركز 86 عالمياً بمتوسط راتب 385 دولارا، تلتها تونس، ثم الجزائر، فيما احتلت مصر المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في القائمة والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن سبب انخفاض الرواتب في مصر له عدة أسباب أولها البطالة المقنعة التي انتشرت في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام من خلال سياسة تعيين الخريجين دون الحاجة إلى العمل إليه مما أدى إلى زيادة غير منتجة وغير مبررة، تؤدي إلى إهدار الميزانية العامة للدولة للأجور من خلال صرف الدولة الأجور على قطاعات كثيرة لاتنتج، وليس لها قيمة مضيفة في الاقتصاد المصري.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد” أن الدولة بدأت تتخذ سياسة الترشيد في التعيين وزيادة المرتبات زيادة سنوية، بحيث يتم اتباع الخطة التي وضعتها الدولة لمصر 2030 بأن يتم زيادة الرواتب ومعها المعاشات.

ويذكر أنه طالب مؤخرا عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في ملف الاجور والمعاشات في مصر بسبب ارتفاع الاسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.