EN 
تعد تعديلات قانون المرور من أهم التعديلات التي حسمها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لدورها في ضبط النسق المروري والشارع المصري، عن طريق فرض عقوبات يتم توقيعها على المخالفات مرورية المعارضة لأحكام القانون.
العقوبات الواردة بالتعديلات الجديدة جاءت متعددة ومتوقفة على حسب نوع المخالفة المرتكبة ودرجة جسامتها، ونرصد في السطور التالية أبرز العقوبات بتعديلات المرور، والتي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القانون جاء فارضا غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وذلك لعدم تعطيل الشارع ومصالح المواطنين، خاصة مع وجود فئة غير مكترثة على الإطلاق بتعطيل المرور، الأمر الذي أدى إلى فرض هذه العقوبة حتى تكون رادعا قويا لهم.
وفرض القانون غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، بينما فرض غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.
