القصة الكاملة | استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات نقابة المحامين .. حيثيات حكم وقف خوضهما الماراثون على مقعد النقيب

• استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات نقابة المحامين
• حيثيات حكم استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين
• سامح عاشور يتقدم بطعن على الحكم لوقف تنفيذه أمام الإدارية العليا

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

وأقام الدعوى أشرف محمد ابراهيم المحامي، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب.

القضاء الإداري

اختصمت الدعوى التى حملت رقم: 76/63568 اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين. 

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي طالب فيها المحامي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح كلا من: سامح عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم، و:نبيل حسن عبدالسلام، وعمر جلال حسن هريدي، ومحمد المنتصر عبدالمنعم (منتصر الزيات) لانتخابات نقابة المحامين

انتخابات نقابة المحامين

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام.

وذكرت النقابة، أنه ستجرى الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل والإعادة في 11 سبتمبر.

حيثيات استبعاد سامح عاشور

قضت محكمة القضاء الإداري ، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

ورأت المحكمة ، في حيثيات حكمها، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16/7/2022 حتى 20/7/2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وتقدم سامح محمد معروف عاشور - عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس. 

وقالت المحكمة، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2022، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح عاشور ، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان، ولما كان ذلك وفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فأن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وأضافت: “ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة - إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو ، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس”.

وأوضحت المحكمة أن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية.

وتابعت المحكمة في حيثياتها: "لما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه ، فى إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما ، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما ، أو عملهما طوال مدة عضويتهما ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

حيثيات استبعاد منتصر الزيات

وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها الأحد ٤ سبتمبر.

و صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني  محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.

من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار، وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014 كلى رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين ، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا  

وتابعت: من ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باتة أو أحكام نهائية ، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخاً على إرادة المشرع ، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر ، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

الرأي القانوني في استبعاد سامح عاشور

أكد الدكتور معتز النمر الخبير القانونى ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول دعوى استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين، يعد أول درجة وليس نهائى ولذلك يقف لهما اللجوء الى المحكمة الادارية العليا للطعن على الحكم لإعادة النظر فى الدعوى من جديد.

وأضاف الدكتور النمر، أن الحكم الصادر من أول درجة واجب النفاذ، حتى وان لجئ الزيات وعاشور الى المحكمة الادارية العليا للطعن، الا ان القانون الادارى اتاح لهما أيضا أحقية الاستشكال لوقف تنفيذ حكم اول درجة، لحين فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعن على حكم القضاء الإدارى.

وأشار النمر إلى أن جميع المتخاصمين فى الدعوى لا يستطيعون اتخاذ اى اجراء قانونى فى محاكم مجلس الدولة، قبل الاطلاع على حيثيات الحكم لمعرفة هل أنجزت المحكمة فى الشق الموضوعى والمستعجل ام انها فصلت فى شق واحد فقط.

سامح عاشور يتقدم بطعن على الحكم أمام الإدارية العليا

وأقام سامح عاشور المحامى بالنقض، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بصفة مستعجلة، بوقف الحكم الصادر ضده اليوم باستبعاده من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

كما طالب بإصدار حكماً من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 / ٩ / ۲۰۲۲، وإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ والزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.