أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني الاخلال بحق الدفاع.
جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد عليها مادام الرد يستفاد ضمناً بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن عن دفاعه الموضوعى الذى أثاره في طعنه يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة المفردات المضمومة إنها اشتملت على تقرير التلخيص ومن ثم فإن النعى لذلك يكون في غير محله.
 
         
         
         
         
         
                         
                         
                     
                                             
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                     
                     
                     
                    