لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. خطة حكومية لتطوير البحيرات السمكية| تفاصيل

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، عََهد على النهوض بمصر والتقدم بها نحو الرخاء والتنمية ، فى كافة الاتجاهات وعلى كل الأصعدة، وقام بإعادة بناء الدولة المصرية على كافة المناحى ، ووضعت الدولة خطة طموحة لتطوير وتنمية البحيرات من خلال التعاون بين هيئة الثروة السمكية وهيئة قناة السويس وبعض الشركات الخاصة، حيث وصلت تكلفة مشروع تطوير بحيرة المنزلة فقط، التي تبلغ مساحتها 250 ألف فدان، ملياري دولار حتى الآن.

خطة حكومية لتطوير البحيرات السمكية

وتطوير البحيرات وفقاً للخطة الحكومية يستهدف زيادة الثروة السمكية، وتوفير فرص عمل للصيادين  وهو ما بدأت الدولة تجنى بعضً من ثماره في البحيرات التي تشهد حالياً عمليات تطوير وتنمية، ومنها بحيرة المنزلة، التي تؤكد الأرقام الرسمية أن انتاجها السمكى في 2020 بلغ 82.5 الف طن سمك، مقابل 60 ألف طن في 2017، وهو ما شجع الحكومة إلى تسريع وتيرة التطوير والتنمية، بعدما تحقق لها جزء من ثمار خطتها .

وبحسب الإحصائيات الرسمية ، فإن إنتاج البحيرات حتى الآن وقبل انتهاء تطوير الجزء الأكبر من الإنتاج السمكي للمسطحات المائية، تبلغ 20% من الأسماك في مصر، فيما يبلغ إنتاج البحيرات 12% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، ونهر النيل 4%، والبحر الأحمر 2%، والبحر المتوسط 2%، و إنتاج مصر من الأسماك تخطى 2.2 مليون طن في عام 2020، وهناك توقعات بأن يفوق حجم الإنتاج في 2022,2023 نظيره في العام الأسبق، وهو ما استتبعه ارتفاع نصيب المواطن من الأسماك إلى حوالي 20.5 كيلو جرام سنويا، بعدما كان 16 كيلو جراما في الفترات الماضية، وهو ما يقترب من المستوى العالمى للفرد الذى سبق واعلنته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والذى حددته بـ21.5 كيلو جرام في السنة.

وزيرا البيئة والرى يناقشان جهود تطوير البحيرات الطبيعية واستعدادات قمة المناخ

القومية للتطوير: تراجع البحيرات المصرية سببه "قلة الهمة"

و  في أكتوبر 2021  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى حدد ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، كما نص على انشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية.

إعداد خرائط المخزونات السمكية 

وهدف القانون إلى إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، بالإضافة إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.

وتوجد في مصر عدة بحيرات، هي بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية، وبحيرة إدكو بالبحيرة، وبحيرة المنزلة التي تعد إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر وأخصبها، وتطل عليها مدينة المطرية وعلى ضفافها أربع محافظات هي الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الشرقية، وهي تتصل بقناة السويس.

كما توجد في مصر بحيرة البرلس هي ثانى أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي 460 كم²، وتقع في محافظة كفر الشيخ، وبحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، وبحيرتى التمساح والمرة في محافظة الإسماعيلية، وبحيرتى قارون والريان بالفيوم، فضلاً عن بحيرة السد العالي بأسوان.

وتختلف قيمة كل بحيرة عن الأخرى وفقاً لطبيعة مياهها، فهناك بحيرات عذبة مثل مريوط وإدكو، بينما مياه بعضها الآخر عذبة ومالحة مثل بحيرتي المنزلة والبرلس، في حين مياه بحيرات مثل البردويل والتمساح مالحة، والشاهد في كل هذه البحيرات أنها تنتج نحو 12% من إجمالي إنتاج مصر من الثروة السمكية.

وفى 2020 وجه الرئيس السيسي، بتنمية بحيرة البردويل، لتتماشى مع الإطار العام لتنمية سيناء، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع، حيث تتميز البحيرة بجودة نوعية الأسماك المنتجة منها، كونها البحيرة الوحيدة التي لا تزال بعيدة عن مصادر التلوث بأنواعه، حيث تنتج أسماكا فاخرة يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تتميز بوجود نظام بيئي فريد متزن ساعد على وجود تنوع في التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي.

وتعد بحيرة البردويل إحدى أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر ويبلغ متوسط الانتاج ‏2600‏ طن في العام، كما تمثل أحد الملامح الهامة في الساحل الشمالي لسيناء، وتشغل نسبة كبيرة من طوله؛ ومياهها عالية الملوحة، ويفصلها عن البحر حاجز رملي قليل الارتفاع، أقصى اتساع له كيلومتر واحد، وأقل اتساع مائة متر؛ وفي أغلب الأحيان، يطغي عليه البحر فتغطيه مياهه، ومعظم الأسماك بالبحيرة يعاد تصديرها لجودتها العالية اقتصاديا مثل أسماك العائلة المرجانية والبوريات والدنيس والقاروص والوقار والجمبري وموسى، كما يعمل في البحيرة نحو 5 آلاف صياد ونحو 2000 مركب صيد .

وفى سبتمبر الماضى قال الرئيس السيسي، إن الدولة غضت الطرف عن التعديات فى بحيرة المنزلة خلال الـ 200 عاما الماضية، وبعد أن كانت مليون فدان، أصبحت 250 ألف فدان فقط، موضحاً خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "علشان نرجع 250 ألف فدان، بفضل الله شارفنا على الانتهاء إن إحنا نخليهم وكأنهم من 500 أو 600 سنة، كل اللى انتوا شايفينه من الحشائش والغابات والبحيرة تم تكريها بالكامل بقالنا 4 سنين شغالين علشان تبقا مزرعة سمكية حية نأكل منها السمك وإحنا مطمنين ونصدر منها، والعالم يقول عاوزين ناخد من من الحاجة دي، الكلام ده متكلفش قليل.. فيه طريق 80 كيلو من بورسعيد لغاية الدقهلية بيتعمل علشان تبقا البحيرة ليها كورنيش محترم".

توجيهات رئاسية بتطوير البحيرات

وفى يناير 2022 ، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنفيذ توجيهات رئاسية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات تعدِ، لافتًا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للايجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع، كما وجه بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية، وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

تطوير البحيرات.. طفرة تنموية وزيادة الإنتاج السمكي فى مصر

100 ألف جنيه غرامة لصيد أسماك الزينة من البحيرات بدون ترخيص

واستطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإنتاج حوالي 2 مليون طن بنسبة 97% منها %80 من الاستزراع السمكى والتى تم إنشاؤها خلال ال 7سنوات الماضية و %20 من المصايد الطبيعية من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التى تمتلكها مصر، وان 3% يتم استيرادها من الخارج من الانواع التي تعيش بالمياه الباردة منها الماكريل وسمك الرنجة وذلك في اطار الخطة التي وضعتها الدولة بهدف توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين من الاسماك الذى يعد بديلاً عن البروتين الحيواني.

وسبق أن وجه الرئيس السيسى بإنشاء العديد من مشاريع الاستزراع السمكي حيث تنتج نحو 80% من إنتاج مصر السمكي، حيث تم افتتاح عدة مشروعات كبيرة في مجال الاستزراع السمكي مثل مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ، ومشروع الفيروز في محافظة بورسعيد "الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط"، ومشروع ثالث في قناة السويس، حيث تعتبر الحكومة ان الاستزراع السمكي مجال واعد جدا ومصادره متاحة ويعتبر من الصناعات الهامة لمصر، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في مجال الاستزراع السمكي.

ومن المقرر الإعلان قريباً عن مشروع قومي كبير للأقفاص البحرية، و أنه تم اختيار 21 موقعا منها 12 موقعا في البحر المتوسط، و9 مواقع في البحر الأحمر، و هذه المواقع سوف تكون مصدرا كبيرا جدا للإنتاج السمكي في مصر.

استزراع انواع من الاسماك البحريه

من جانبها قالت أميرة الحنفى، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكيه السابق و استاذ تصنيع الاسماك و مراقبة الجودة ، تعتبر المشاريع القوميه الخاصة بالانتاج الحيواني بصفه عامة و الانتاج السمكى بصفه خاصه طفره كبيره و خطوات جاده لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني للشعب المصرى و اضافه موارد اضافيه للدخل القومى المصرى.

وتابعت الحنفي فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الجمهورية بالثروة السمكية وأدى هذا الاهتمام لزياده الإنتاج الآن لأكثر من 2 مليون طن سنويا يمثل الاستزراع السمكي حوالى 80% من الانتاج الكلى (و تساهم المزارع الأهلية بأكثر من 90% من انتاج الاستزراع السمكى) و تساهم البحيرات بـ 20% من إجمالي انتاج الأسماك فى مصر وطبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فإننا نستهدف ٢,٥ في سنه ٢٠٢٥ و ٣ مليون طن سنه ٢٠٣٠. 

وأشارت مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكيه السابق وأستاذ تصنيع الأسماك ومراقبة الجودة، إنه تم افتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة لاستزراع أنواع من الأسماك البحرية ذات القيمة العالية مثل اللوت والدنيس والقاروص و الجمبرى وهذه الأسماك تزيد فرص التصدير وبالتالي إدخال عمله صعبة للبلاد، لأنها من الأسماك  المطلوبة للتصدير مما يحقق عائداً جيداً، وكذلك يزيد من إمكانية  وجود هذه الأسماك فى الأسواق المحلية وإتاحتها بجودة عالية للمستهلك المصري.

وأضافت الحنفى ، تمتاز مصر بشواطئها البحر المتوسط و البحر الأحمر و وجود البحيرات مثل بحيرة مريوط و المنزلة و ادكو و قارون و بحيرة ناصر و البرلس وقد وجه الرئيس السيسي اهتمامه لتطهير وتطوير البحيرات وإرجاعها الى سابق عهدها باعتبارها أحد المصادر الهامة للأسماك على النحو الذي يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمستهلك المصري ، وفتح باب التصدير للأسماك عالية الجودة إلى الخارج وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.  بعد أن عانت من الإهمال والتلوث والتعديات لفترات طويله وهذا يعد إنقاذًا للثروة السمكية من التلوث الذى تشهده البحيرات.

وأكدت الحفني أن لهذا التوجه الرئاسى أهمية اقتصادية وأمنية خاصةً وأن البحيرات تعتبر ثروة قومية على المستوى السياحي والإنتاجي السمكي والتوازن البيئى لكن مع الإهمال والتعدى عليها وعدم استغلالها تقلصت مساحتها لتصل لثلث مساحتها القديمة. 

وتابعت : أيضا وجه رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصيادين و احوالهم المعيشية وتم اطلاق مبادرة بر أمان للصيادين و كذلك و جه بتزويد البحيرات بالزريعة لزيادة الثروة السمكية بها حتى يستفيد الصياد الصغير من تنميه الثروة السمكية فى البحيرة.

و في أكتوبر الماضى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى حدد ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، كما نص على انشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية.