ما حكم "الفوركس" التداول في الأسواق المالية.. عمرو الورداني يجيب

ما حكم الفوركس التداول في الأسواق المالية؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال برنامج “ولا تعسروا”، عبر الفضائية الأولى.

ما حكم “الفوركس” التداول في الأسواق المالية؟

وقال الورداني :"الفوركس حكمه ممنوع وحرام، لأسباب متعددة، فلو اختلفت مع الجهة التي تتعامل معها فأين ستحتكم، لو بتستخدم المارجن دين عليك، عدم الحماية القانونية، أدى إلى كونه ممنوع، لو قمت بالبيع والشراء بنفسك مفيش مشكلة".

وشدد على أن الفوركس : “ليست معاملة جائزة لما تشتمل عليه من ضرر، وعدم وجود حماية قانونية”.

حكم “الفوركس” التداول في الأسواق المالية

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء قالت إن انتشار معاملة بعينها يتطلب عند الإفتاء فيها قدرًا كبيرًا من الحرص والتحري في كل مراحل الإفتاء الأربع: التصوير، والتكييف، والحكم، وإصدار الفتوى؛ حيث تتناسب الحاجة للبحث والتحري طرديًّا مع انتشار المعاملة، فالفتوى من حيث انتشارُها ثلاثة أنواع:
فتوى شخصية، وفتوى عامة، وفتوى أمة.
وتابعت: الحاجة للتحري والبحث في فتاوى الأمة تكون في أعلى درجاتها، تليها في ذلك الفتاوى العامة، ثم الفتاوى الشخصية، لافتة إلى أن معاملة الفوركس FOREX يمكن تصنيفها على أقل تقدير لحجم انتشارها أنها من الفتاوى العامة؛ وهذا يعني أنها تحتاج لمزيد من التحري والبحث؛ لعموم البلوى بها.
وأوضحت: كلمة الفوركس FOREX هي اختصار لكلمتَي Foreign Exchange ومعناهما: صرف العملات الأجنبية.
ولفتت إلى أن الصورة الغالبة على هذه المعاملة: أنها تتم من خلال ما يعرف بـالهامش -المارجن Margin-. ويُقصَد بهذه الصورة: أن يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لدى الوسيط في حساب الصفقة التي يريد إتمامها، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب المستثمر في هذه الصفقة من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة؛ ولذلك يُسمَّى الهامش.
وشددت : الغرض من المعاملة بالهامش: منع إجمالي حساب المستثمر من السقوط إلى ميزان سلبي في سوق سريعة شديدة التقلب.

وأكدت في ختام فتاواها تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول.