المساواة في الفرص .. تعرف على أبرز أهداف قانون الاستثمار

يعتبر ملف الاستثمار، من أبرز الملفات التي تشجعها الدولة، وتعمل على وضع محفزات لجذب المستثمرين، ولذلك أصدرت قانون الاستثمار.

ويهدف قانون الاستثمار إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:

1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.